تحت شعار "بناء المستقبل بواسطة العمل اللائق" انعقدت اعمال الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولي في قصر الامم المتحدة - جنيف ، الاتحاد السويسري، صباح يوم الاربعاء 1\6\2011،برئاسة معالي السيد روبرت نكيلي، وزير العمل الكاميروني، مباشرا كالعادة بالجلسة الاجرائية لانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، و التي جاءت على الشكل التالي:
- السيد هوميرو هرنانديز سانشيز نائب رئيس المؤتمر عن فريق الحكومات (جمهورية الدومينيكان).
- السيد دوغبرتو ليما غودوي نائب رئيس المؤتمر عن فريق اصحاب الاعمال (البرازيل)
- السيد بوغدان هوسو نائب رئيس المؤتمر عن فريق العمال (رومانيا).
- معالي السيد فريدريك مايور رئيس فريق الحكومات (وزير العمل المجر)
- السيد دانيال فوينتس دلا ريوخا رئيس فريق اصحاب الاعمال (الارجنتين).
- السيد روي تروتمان رئيس فريق العمال (باربادوس).
قد مثل الدولة اللبنانية وفد ثلاثي التكوين ترأسه السيد عبد الله رزوق مدير عام وزارة العمل بالانابة، علي فياض، د. محمد كركي (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، دنيز دحروج ، ريتا بجاني و حسين زلغوط (وزارة العمل) ،السيد سعيد حمادة ( المنسق العام للانشطة في جمعية الصناعيين اللبنانيين)، المهندس منير البساط (نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في صيدا و للبنان الجنوبي) و السيدة اريج نصر (لجنة شؤون عمل المرأة العربية) ، السيد جوزيف صادر (نقيب اصحاب المطابع) و فؤاد بلبول (جمعية الصناعيين اللبنانيين) عن فريق اصحاب الاعمال، و السادة غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، سعدالدين حميدي صقر، بطرس سعادة، بسام طليس، علي ياسين، و حسين مغربل عن الاتحاد العمالي العام.
و تداول المشاركون في المؤتمر العديد من المواضيع الاساسية، و التي تمس بشكل مباشرشؤون العمل و العمالة ، ان عبر مناقشة تقارير المدير العام لمنظمة العمل الدولية معالي السيد خوان سومافيا، بالاضافة بالطبع الى مختلف الامور الاجرائية، الادارية و المالية المختصة بعمل المنظمة و انشطتها، بالاضافة الى مناقشة عدة مواضيع متعلقة بشؤون العمل: العمالة المنزلية، ادارة العمل و تفتيش العمل، و الاهداف الاستراتيجية لنظم الحماية الاجتماعية (مناقشة ثانية)
كما يتضمن جدول اعمال المؤتمر لهذا العام استحقاق دستوري يتمثل في انتخابات مجلس ادارة منظمة العمل الدولية لدورة تستمر 3 اعوام، حيث سيتم انتخاب 28 عضوا اصيلا و 28 رديف عن الحكومات، و 14 عضوا اصيلا و 14 رديف عن اصحاب الاعمال، و عدد مماثل للعمال، و قد جاءت نتيجة الانتخابات (بالنسبة للدول العربية) على الشكل التالي:
حكومات: مصر (عضو اصيل)، الجزائر، السودان، لبنان، و الامارات العربية المتحدة (عضو رديف)
أصحاب اعمال: سمير علام (مصر)، خليفة مطر (الامارات العربية المتحدة) عضو اصيل، عثمان شريف الريس ( البحرين) ، عدنان ابو الراغب (الاردن) عضو رديف.
و يستضيف المؤتمر هذا العام العديد من رؤساء الدول الذي سيلقون كلمات في المؤتمر العام و منهم رئيسة فنلندا تارجا هالونين، و المستشارة الالمانية انجيلا ميركل و رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض، الرئيس الاندونيسي سوسيلو يدهوينو ، و الرئيس التانزاني جاكايا تيتويتي.
و قد عرض المدير العام السيد خوان سومافيا في تقريره السنوي بعنوان " المساواة في العمل: التحدي المستمر " للآثار المدمرة للأزمة الاقتصادية المالية العالمية على احوال العمالة و فرص العمل، و حاول تقديم بعض النتائج و الاستنتاجات و التوصية لاجراءات منظمة العمل الدولية و هيئاتها المكونة في المستقبل.
فقد تأثرت اقتصادات و قطاعات مختلفة باشكال عدة، و يزداد الخطر حدة على وجه الخصوص بالنسبة الى العمال ذوي المهارات المتدنية، او الضالعين في العمالة المؤقتة او الغير منظمة و النساء العاملات.
بالرغم من الازمة، استمر التقدم الايجابي في التشريعات و السياسات المناهضة للتمييز، و يتعلق هذا التقدم بكمية التشريعات الجديدة و بمضمونها على حد سواء، و تشمل حظر التمييز القائم على الاعاقة و السن، غير ان القليل من التقدم قد تحقق للحصول على اشارات ايجابية في مجال التمييز على اساس عرقي، اجتماعي او سياسي، و في هذا المجال، بلغت التصديقات على الاتفاقيتين الاساسيتين في مجال الحد من التمييز رقم 100(المساواة في الاجور) و 111 (التمييز في الاستخدام و المهنة) 168 و 169 تصديقا على التوالي، من اصل مجموع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية، و البالغ عددهم 183، ما يجعلهما من الافاقيات الاكثر تصديقا من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية، و حين تتجاوز التصديقات نسبة 90%، يكون هدف الاتفاقية المعنية قابلا للتحقيق.
الا ان الانكماش الاقتصادي، انعكس تقليلا من اولويات الترويج للسياسات التي تستهدف التمييز، و تعزز الوعي بحقوق العمال، و التدابير التقشفية و الاقتطاعات التي تشهدها ميزانيات ادارات العمل و دوائر تفتيش العمل، يمكنها ان تهدد جديا جديا قدرتها على الحيلولة دون ان تؤدي الازمة الاقتصادية الى المزيد من التمييز و انعدام المساواة بين الجنسين، و انخفاض حماية الامومة و الابوة، و زيادة خطر التحرش الجنسي في مجال العمل، و على مستويات اخرى كثيرة.
و دعا التقرير الى التصدي للتمييز على المستوى الوطني، حيث تحتاج الحكومات الى التحرك سريعا على الصعيد التشريعي و الاداري لضمان المساواة في العمل، مع المشاركة المباشرة للشركاء الاجتماعيين: و قد استمرت المنظمة الدولية لاصحاب الاعمال في دعم الجهود المبذولة لمحاربة التمييزفي مكان العمل، و قد وفرت المنظمة القيادة و التوعية اللازمة من خلال تعزيز الممارسات الجيدة و اعداد التدريب و توفير المواد التوجيهية. من جهته، اولى الاتحاد الدولي لنقابات العمال الاولوية للدفاع عن العمال الاكثر عرضة للتمييز، بمن فيهم النساء و المهاجرين و الاقليات الاثنيةمن خلال الحملة العالمية التي اطلقها "عمل لائق و حياة لائقة".
لقد حاول المدير العام في تقريره ان يقدم صورة عن التقدم المحرز و عن اوجه القصور على حد سواء في مجال التمييز في العمل، و اشار الى ان التحدي الاكبر المطروح في وجه التنفيذ الفعلي لهذه الحقوق يكمن في في السياق الاقتصادي و الاجتماعي، و على ضوء ما تقدم، اقترح اربعة مجالات ذات اولوية للعمل في المستقبل:
1- تعزيز التطبيق و التصديق العالميين على الاتفاقيتين رقم 100 و 111.
2- تطوير و تقاسم المعارف بشأن القضاء على التمييزفي الاستخدام و المهنة.
3- تطوير القدرة المؤسسية التي تتمتع بها الهيئات المكونة في منظمة العمل الدولية.
4- تعزيز الشراكات الدولية مع الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بالمساواة.
