ملاحظات اولية حول الورقة الاصلاحية المقدمة الى مؤتمر باريس –3 من قبل الحكومة اللبنانية.

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر باريس -3 لدعم لبنان اقتصاديا، يظهر شبه اجماع لدى شريحة واسعة من الشعب اللبناني بان هذا المؤتمر يشكل الفرصة الاخيرة المتاحة لانتشال لبنان من المأزق الاقتصادي الذي يتخبط فيه منذ سنوات، نتيجة لتراكم مزمن لعجز الخزينة السنوي، خاصة و ان التأزم السياسي و الامني الذي نشهده منذ نهاية العام 2004، قد اطاح بجميع محاولات الحكومة المستمرة لتخفيض عجز الموازنة و الوصول الى فائض اولي، ترتكز عليه للخروج من هذه الحلقة الاقتصادية المفرغة. و ما كان لحرب تموز الاخيرة الا ان تغرق لبنان في مزيد من "الرمال المتحركة"  السياسية و الاقتصادية بحيث بات الخروج منها بحاجة الى معجزة اقتصادية، و اصبح من الثابت ان الاقتصاد اللبناني بمفرده عاجز عن تقديم الحلول الناجعة لهذه الازمة، و ان الدعم الخارجي، الدولي و العربي،  اصبح ضرورة ماسة، بل حاجة لا غنى عنها، لرسم " خريطة طريق" للخروج من الانهيار الاقتصادي المنتظر.

و تشكل الورقة الاصلاحية المقدمة الى مؤتمر باريس – 3 من قبل الحكومة اللبنانية بداية جيدة لتلمس الحلول المرجوة، كما ان اشراك الحكومة اللبنانية لكافة الهيئات المدنية و الاهلية - بما فيها الهيئات الاقتصادية المعني الاول في هذا الموضوع – كانت خطوة حكيمة و جيدة، و ان اتت متأخرة قليلا، لذا نورد فيما يلي بعض ملاحظاتنا على مضمون هذه الورقة، بشقيها الاجتماعي و الاقتصادي، ملاحظات اردناها بناءة و هادفة الى المساعدة على الخروج من هذا المأزق، آملين ان يدرك جميع الفرقاء المعنيين، سياسيين و اقتصاديين، موالين ام معارضين ان الجميع موجودين على مركب واحد، و ان الانهيار الاقتصادي اذا حصل لا سمح الله، لن يستثني احد من اللبنانيين.

الجانب الاجتماعي:

1-    بعد قراءة اولية للورقة الاصلاحية، يتكون انطباع عام عن وجود عناوين عريضة لمعالجة الشأن الاجتماعي و لكن مع مضامين عملية محدودة، و يتعزز هذا الانطباع بعد الاطلاع في بقية الورقة على المساعي و الاجراءات و الآليات الملحوظة لاحداث الاصلاح، كما ان الانفاق على القطاع الاجتماعي لا يظهر في هذه الورقة على نحو كمي و تفصيلي مما يؤثر على الحكم الايجابي عن النتائج المتوقعة.

2-    ترتكز ادارة الخطة الاصلاحية على لجنة تنسيق بين الوزارات و امانة عامة، و هذا ان افاد قطاعيا و مرحليا في المجال الخدماتي، الا انه محدود الاثر على صعيد التصميم من اجل الانماء.

3-    يبرز بشدة التساؤل حول المعايير التي ستعتمد و فاعلية المساعدات الاجتماعية و طرق و آليات ايصالها الى المحتاجين.

4-    ضرورة توافق جميع الاطراف المعنية – الدولة، و ارباب العمل و العمال – حول موضوع انظمة التقاعد و التقديمات الاجتماعية المقترحة.

5-    توحيد صناديق الخدمات الاجتماعية يعتبر عنصرا ايجابيا و المطلوب المزيد من الشفافية و التوضيح في هذا الخصوص.

الجانب الاقتصادي: 

1-  من بديهيات اي خطة اقتصادية تطمح الى السيطرة على تنامي الدين العام هي خلق الظروف الملائمة لتحقيق نسب نمو اقتصادية تفوق نسبة نمو الدين العام، و الملفت للنظر ان الورقة الاصلاحية تطمح في اقصى تمنياتها الى تحقيق نمو سنوي لا يتعد ال 6% في افضل الحالات، في حين وتيرة نمو الدين العام حاليا تفوق هذه النسبة، مما يعني ان دعم القطاعات الانتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة لا يدخل ضمن خطة اولوياتها. و اذ نستغرب النموذج الاقتصادي  Economical Model  التي اعتمدته الورقة الاصلاحية، حيث لا نقاش حول حقيقة ان قطاعي الصناعة و الزراعة هما من القطاعات الاعلى من حيث القيمة المضافة، و الاكثر توظيفا، و تتوافر لهم القدرة على خلق اكبر عدد ممكن من فرص العمل في حال تم توفير المناخ الملائم لنموهما المستدام.

من المهم جدا الاستفادة من التجارب الماضية، و التي تشير بالارقام الثابتة و التي لا تحمل شكا ان الاقتصاد اللبناني شهد تدفقات نقدية مهمة جدا في فترات متعددة خلال مرحلة ما بعد الاستقلال.

( 64-66،  74-75 و مرحلة ما بعد اتفاق الطائف حتى تاريخ اليوم)، و كانت قيمة نسبة الكتلة النقدية الى الناتج المحلي الصافي ( M2\NNP) تتعدى دائما 100% بينما كانت النسبة ذاتها في اهم الدول الصناعية و المتقدمة لا تتعد 70-80%. و بالرغم من ذلك، لم ينجح الاقتصاد اللبناني في افضل حالاته ان يحقق نسب للنمو تفوق ال 5% ( عام 1974 الذي يعتبر عام ذهبيا بحق للاقتصاد اللبناني بلغت نسبة النمو فيه 6.5%). في المقابل، نجحت دول اخرى، بالرغم من عدم استفادتها من ميزة السيولة النقدية المرتفعة المتوافرة للاقتصاد اللبناني، في تحقيق نسب نمو اكثر ارتفاعا و ثباتا و ديمومة فاقت في معظم الاحيان ال 10%، و السبب الاساسي ان هذه الدول، استفادت من الكتلة النقدية المتوافرة في المصارف و لدى المودعين لتمويل مشاريع انتاجية في قطاعي الصناعة و الزراعة حيث القيمة المضافة الصافية هي الاعلى بالمقارنة مع قطاع الخدمات التي اعتمد عليه الاقتصاد اللبناني بشكل اساسي لجعله محركا للنمو، فحجزت الكتلة النقدية اللبنانية في مضاربات و صفقات عقارية، و استأثر القطاع التجاري و السياحي بمعظم القروض و التسليفات، دون ان نتغاضى عن تأثير تمويل عجز الخزينة المستمر من قبل المصارف و الافراد مما ساعد في حجب السيولة اللازمة  Crowding out Effect لتمويل قطاعات اخرى اكثر استحقاقا.

2-     التدابير المتخذة لـ تحسين بيئة الاعمال  و خفض كلفة الانتاج هي بدون شك دون ما تطمح اليه الهيئات الاقتصادية و اصحاب الاعمال و القطاع الخاص في لبنان، حيث اصبح لبنان يحتل مراكز متقدمة جدا في الاحصائيات المتعلقة بارتفاع كلفة الانتاج، و الفساد و البيروقراطية المسشترية و التي قدرت احد الدراسات قيمة الهدر الناتج عنها بحوالي 350 مليون دولار اميركي سنويا. لا يمكن انكار بعض التجارب الايجابية في هذا الموضوع - كفالات و القروض المدعومة على سبيل المثال و التي ساهمت بشكل اساسي في تخفيض الكلفة المالية و التمويلية للكثير من المؤسسات- الا ان المطلوب لاعادة دفع العجلة الاقتصادية اكثر من ذلك بكثير. كما ان تأخير الاعلان عن "سلة الحوافز الضريبية التي طورتها وزارة المالية لدعم مؤسسات القطاع الخاص، و  اتاحة المجال للحصول على قروض متوسطة و طويلة الاجل بفوائد منخفضة، و الاجراءات التي ستعتمد لخفض تكلفة الانتاج و ترويج الصادرات اللبنانية " أدى الى تخوف القطاع اللبناني من عدم توافر النية لدعمه لمواجهة الاستحقاقات الاقتصادية المقبلة.

3-      من غير المقبول الموافقة على منطق الورقة الاصلاحية الذي يعتبر ان الزيادة المقترحة على الضريبة على الودائع ستصيب فقط اصحاب الدخل المرتفع، متناسين ان الزيادة المقترحة تعادل الـ 40% (5-7%) اذ يغفل عن واضعي الورقة الاصلاحية ان جزء غير قليل من هذه الودائع هي عبارة عن تعويضات نهاية خدمة او بقايا ميراث عائلي قديم تعتبر الفوائد المستحقة عليه الدخل الوحيد لبعض العائلات، و يغيب عن بال اصحاب الورقة ايضا ان الحكومة ستسعى ايضا الى تخفيض الفوائد على الودائع – و هو هدف جيد بحد ذاته – مما سيؤدي بالتالي الى القضاء على مصدر الدخل الوحيد للكثير من العائلات. و بالمقابل، الاوضاع الاقتصادية و السياسية المتردية لا تشجع اصحاب هذه الودائع على    تسييلها بهدف استثمارها في مشاريع خاصة ذات مردود اعلى، و لم تبادر الحكومة الى خلق ادوات اخرى لاستثمار هذه الودائع بطريقة افضل ، لذا نرى انه من الافضل صرف النظر عن هذه الضريبة و لو مؤقتا الى حين توافر ظروف اقتصادية اكثر ملائمة تجعل وقع هذه الضريبة اجتماعيا غير ملموس بشكل كبير.

4-      اما بخصوص زيادة النسب المقترحة على الضريبة على القيمة المضافة، اثبتت التجارب السابقة في لبنان و الكثير من الدول التي سبقتنا في تطبيق هذه الضريبة، نجاح هذه التجربة من حيث توفيرها مداخيل مهمة للخزينة، مع حد ادنى من التشوهات الاقتصادية التي تحصل عند فرض اي نوع من الضرائب الجديدة، و كونها ضريبة على الاستهلاك، مع توافر سلة جيدة من المنتجات المعفاة، تبقى الضريبة على القيمة المضافة عادلة نسبيا، و ذات عبء محدود على ذوي الدخل المنخفض في لبنان. الا انه نظرا للوضع الاقتصادي الحالي، و مع غياب القدرة لدى الشريحة الكبرى من اللبنانيين على تحمل اية ضرائب جديدة، نقترح على القيمين على هذه الورقة تعديل الاقتراح الموجود بزيادة 20% على النسبة الحالية (10-12%) في العام 2008، و ثم 40% (12-15%) في العام 2010، بحيث تطبق ابتداء من العام 2008 عدة نسب للضريبة على القيمة المضافة بحسب المنتجات التي قد تعتبر من الكماليات، كما هو معمول في عدة دول، مع زيادة سلة الاعفاءات او تخفيض النسب الموضوعة سابقا الى 5% للمنتجات الاستهلاكية الاساسية: فعلى سبيل المثال، يمكن تخفيض الضريبة على القيمة المضافة للمواد الاستهلاكية الى 5 %،  و رفعها حتى الـ 20% على منتجات اخرى مثل منتجات التبغ و التنباك، و المشروبات الروحية و الملابس و المجوهرات و السيارات الخ.... بحيث يكون العائد المتوقع مماثلا للمشوع السابق اذا لم يكن افضل، و بحيث تصيب الزيادة الضريبية بالفعل ذوي الدخل المرتفع، و يكون اثرها شبه معدوما على ذوي الدخل المحدود.

5- بالنسبة للزيادات المقترحة على اسعار المشتقات النفطية و التي تتماشى مع الاتفاع اسعار النفط حاليا، يبدو انه لا مفر من اجراء مماثل، و لكن هذا لا يمنع من التشديد على الحكومة لايجاد حلول جذرية و سريعة بالمقابل لموضوع النقل المشترك، كما يجب لفت النظر ايضا على الانعكاسات السلبية الكبيرة لمثل هذا القرار على العديد من القطاعات الصناعية  من شأنه القضاء على اية فرصة لديها بالبقاء و المنافسة.

6-    من الصعب عدم دعم فكرة تخصيص عدد من مؤسسات القطاع العام، خاصة تلك التي هي بامس الحاجة بان تدار بعقلية القطاع الخاص، لتوفير خسائر على الدولة لم يعد بمقدورها تحملها، بالاضافة الى ما يمكن ان تقدمه من سيولة نقدية ستساهم بشكل اساسي في اطفاء جزء من الدين العام، الا انه يجب التشديد على قيام تشريعات بالتلازم مع عملية التخصيص و حتى قبلها، تعطى للدولة صلاحيات كبيرة في مراقبة اعمال الشركات الجديدة التي ستنشأ لادارة هذه المرافق، و التحسب لعدم تحولها الى شركات احتكارية قد تزيد الاعباء على كاهل المواطنين بدلا من تخفيفها.

7-    اصلاح و ترشيق و زيادة انتاجية القطاع العام من الاولويات الملحة،  من المؤسف ان الدولة اللبنانية التي كانت من الدول المتقدمة في المنطقة على الاقل، قد تخلفت عن جيرانها بفوارق كبيرة في مجالات تسيير امور المواطنين، و سهولة سير المعاملات و تخفيف البيروقراطية (25 توقيع لاخراج مستوعب من المرفأ!!!!)، و تبقى الرشوة و الفساد الاداري احد الامراض المتفشية و المستعصية منذ الاستقلال، و الذي اصبح اثرها الاقتصادي محسوسا بشكل كبير.

الشؤون الاقتصادية 4\9\2007 : الاثار الاقتصادية لعدوان 2006

تعاني الصناعة اللبنانية حاليا من معوقات كثيرة، منها ما استجد بسبب الاوضاع الراهنة، و منها اختلالات بنوية يعاني منها القطاع الصناعي منذ زمن بعيد، و لم تنفع المراجعات المتكررة مع المراجع المعنية و الوزارات المختصة في التغلب على هذه العقبات التي تهدد جديا فرص الصناعة في الاستمرار و الازدهار، و استرداد موقعها الطبيعي في الدورة الاقتصادية الوطنية.

آثار العدوان الاسرائيلي –تموز 2006- و الاوضاع السياسية الراهنة: كان للصناعة اللبنانية حصة كبيرة من خسائر العدوان الاسرائيلي الغاشم في تموز الماضي، فبحسب ورقة العمل المقدمة الى مؤتمر استوكهولم للدول المانحة، خسرت الصناعة اللبنانية حولي ال32 مصنعا اساسيا في الجنوب و البقاع و ضاحية بيروت الجنوبية، تقدر قيمتها بما يزيد عن ال 220 مليون دولار و تؤمن حوالي 2500 فرصة عمل، و لم تأخذ الورقة هذه بعين الاعتبار آلاف الورش و المصانع الصغيرة و المتناهية الصغر التي زالت بفعل اعمال القصف و التدمير، و هي بمعظمها غير مرخصة و لا وجود لها في السجلات الرسمية.

كما لم تحتسب الدراسات الاحصائية التي جرت بحد الحرب، الخسائر المادية الغير مباشرة، و الناجمة عن توقف شبه كامل لدورة الانتاج لمدة 33 يوما، و ما ينتج عن ذلك من خسائر في الارباح، و فرص العمل، و هدر في المواد الاولية و المصنعة، و خسارة للاسواق المحلية و التصديرية، و غيرها الكثير .... و حتى تاريخه لم يجر التعويض على القطاع الصناعي لا عن الخسائر المباشرة او الغير مباشرة، باستثناء تعميم مصرف لبنان رقم 9595 تاريخ26\4\2007 حول التسهيلات المصرفية الممنوحة للمؤسسات المتضررة و التي الى حد علمنا لم يستفد منه احد بعد.

و لم تكد الاعمال الحربية تنتهي منتصف آب 2006 حتى غرق لبنان في دوامة من الصراعات السياسية و الاعتصامات و التظاهرات، و التظاهرات المضادة، و انعكس ذلك سلبا على الوضع الاقتصادي برمته و منه بالطبع القطاع الصناعي، حيث شهدت حركة الاستثمار و التجديد  في هذا القطاع انخفاضا كبيرا، و انعكس الجمود في الاستهلاك على انتاجية المصانع التي تعمل حاليا دون نصف طاقتها الانتاجية – باستثناء بعض الصناعات القليلة الناجحة في التصدير-

كلفة الانتاج: تعاني الصناعة اللبنانية من كلفة انتاج هي الاعلى في المنطقة، ما يجعل المنتج اللبناني يتعرض لمنافسة غير متكافئة مع منتجات دول اخرى، سواء في الاسواق المحلية او الخارجية. فالكهرباء، و الطاقة، و المحروقات هي الاغلى في لبنان مقارنة بدول المنطقة و بأضعاف، كذلك هي الاعباء الاجتماعية من رواتب و اجور و ضمان اجتماعي – بالرغم من تجميد زيادات الاجور منذ العام 1996.

الاتصالات: من الاغلى ايضا اقليميا و دوليا، مع تدني مستوى هذه الخدمات بالمقارنة مع دو المنطقة خاصة الهاتف الخليوي و خدمات الانترنت السريع.

كلفة التصدير من مرفأ بيروت: و التعقيدات الادارية و البيروقراطية الملازمة لهذه العملية، و ينسحب هذا على مختلف دوائر القطاع العام المعني بالصناعة، و ما تحتويه من فساد و بيروقراطية و روتين اداري و تشابك للصلاحيات، تقدر كلفته السنوية بما يزيد عن ال 300 مليون دولار اميركي او 15% من الناتج المحلي.

غياب التمويل الصناعي: الذي يتطلب تمويلا طويل الاجل بفوائد منخفضة، و بالرغم من القروض الممنوحة  من قبل المصارف اللبنانية بضمانة مؤسسة كفالات او القروض المدعومة من مصرف لبنان لمبالغ اكبر، تبقى هذه التسهيلات غير كافية على الاطلاق خاصة انها لا تغطي ايضا الرأسمال التشغيلي للمصانع .

- ارتفاع كلفة الاراضي الصناعية و قلتها، و عدم توافر البنى التحتية الاساسية لانشاء مناطق صناعية متطورة و متخصصة.

- انعدام مبدأ المعاملة بالمثل عند تطبيق الاتفاقات التجارية و غياب اي آلية  لمواجهة الاغراق الذي تتعرض له الاسواق المحلية، و تسرب بضائع مهربة لا تخضع للرسوم الجمركية او للضريبة على القيمة المضافة. 

	لبنان	سوريا	الأردن	مصر	غير محدد
مازوت د.أ./كليتر	625	190	183	65	-
فيول د.أ./طن	425	120	117	98	-
كهرباء  د.أ./كيلوات	0.13	0.055	0.045	0.035	-
الفوائد	12	-	-	-	4-6%
الاراضي الصناعية د.أ./م2	15	-	-	-	3$
مكالمات خليوي د.أ./دقيقة	0.23	-	-	-	0.12

الصناعات الغذائية بين الماضي و الحاضر: حقائق و ارقام -المؤتمر العربي لسلامة الغذاء، فندق فينيسيا -بيروت 11\6\2006

يعود تاريخ التصنيع الغذائي في لبنان إلى العهد القديم منذ كان سهل البقاع  اللبناني يعرف ب "إهراءات روما" في العصر الروماني . فنظرا للطبيعة المعتدلة و التنوع المناخي الذي يعرف به لبنان و الصالح لانتشار و ازدهار الكثير من الزراعات التي اشتهرت بجودتها و نوعيتها الفائقة، تنوعت المحاصيل الزراعية من الحبوب، إلى كافة أنواع الفاكهة المثمرة و الخضار و الزيتون، حتى ينابيع المياه المتدفقة. و مع ازدياد المحاصيل و تنوعها، كان لا بد من نشوء قطاع للتصنيع الغذائي، و إن كان بدائيا و تقليديا. فكل منزل في أي قرية لبنانية كان ملما بأصول " المونة" أو تصنيع المنتجات الزراعية التي تكثر في فصول معينة، لاستهلاكها في فصول أخرى من السنة يكون انتاجها قليلا أو معدوما: فنشأت صناعات تقليدية مثل المربيات، المخللات، و رب البندورة و زيت الزيتون و العرق و النبيذ، حتى تقديد اللحم و تجفيفه، دون أن ننسى الخبز و الألبان و الأجبان،....

 مع هذا التراث العريق، كان لابد من تطور قطاع للصناعات الغذائية المحلية، في مشاغل    صغيرة عائلية الطابع، لتلبية حاجات السوق المحلي، ما لبثت أن توسعت لتشمل الأسواق التصديرية القريبة مثل فلسطين و سوريا و دول الخليج العربي، و التصقت أسماء بعض العائلات اللبنانية بقطاعات معينة حتى باتت مرادفا لها. و بلغ القطاع ذروته قبيل اندلاع الحرب اللبنانية حيث كان المورد الأساسي للكثير من المنتجات الغذائية للأسواق العربية، بالإضافة بالطبع إلى المنتجات الزراعية الخام.

بلغة الأرقام، تعود أقدم الاحصائيات إلى العام 1986 حيث كان عدد المؤسسات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية و المشروبات حوالة 1260 منشأة، و كان الأكبر من حيث عدد المؤسسات   من أي قطاع آخر (25%) ، و تضاعف هذا الرقم إلى 3438 مؤسسة عام 1995، حتى وصل إلى ما يقارب ال 4800 مؤسسة في آخر إحصاء أجرته وزارة الصناعة عام 2000. و من أهم ميزات هذا القطاع:

- معظم المؤسسات العاملة هي مؤسسات عائلية و صغيرة الحجم، فحوالي 84% منها يشغل ما بين ال 10 و ال25 عامل فقط،  و حوالي ال 41 مؤسسة – أي 1%- يضم أكثر من 250 عامل.

    -  يشغل هذا القطاع حوالي 25% من اليد العاملة في القطاع الصناعي برمته، و هو يحتل المرتبة الثالثة بعد قطاعي الصناعات الورقية و المفروشات.

    - 40% من الشعب اللبناني مرتبط مباشرة بالقطاع الزراعي و الخدمات التابعة له – ترتفع هذه النسبة إلى 80% في محافظة البقاع، لذا يعتبر قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى محليا و التي تتراوح ما بين ال 55% و ال 80%

   - طاقة انتاجية تعادل 26% من الانتاج الصناعي العام تعادل ما يزيد عن المليار دولار اميركي سنويا، و تساهم ب 18% من الناتج المحلي العام.

   - تحتل المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات بعد قطاع الصناعات الورقية (190 مليون دولار 2005 او 12% من اجمالي قيمة الصادرات). 

صادرات الصناعات الغذائية: قصة نجاح

يعكس هذا السطر الاخير مدى نجاح الصناعات الغذائية اللبنانية في الانتشار في الاسواق التصديرية التقليدية (الدول العربية، الولايات المتحدة، و معظم الدول الاوروبية)، بالاضافة الى بعض الاسواق الجديدة في دول شرق آسيا و اوروبا الشرقية، حيث تصدر المنتجات الغذائية اللبنانية الى ما يزيد عن ال 75 بلدا مختلفا.

و لهذا النجاح اسباب و مقومات اساسية اهمها:

- خصوصية المطبخ اللبناني و ما له من شهرة اقليمية و عالمية لتمتعه بخصائص غذائية كاملة، و جودة و نوعية لا تضاهى.

- اقتران المنتج الغذائي اللبناني بمستوى عال من الجودة و النوعية لدى المستهلكين، مما ساعد على سرعة انتشاره و حصوله على حصة كبيرة من الأسواق التي ينشط فيها.

- الانتشار اللبناني بشكل خاص، و العربي بشكل عام في مختلف بقاع العالم، مما ساهم بالتعريف بالمنتج الغذائي اللبناني بشكل واسع، و شكل سوق استهلاكية مهمة.

- ازدياد نسبة استهلاك الغذاء اللبناني بين الجاليات غير العربية او اللبنانية في الاسواق التصديرية التقليدية و الغير التقليدية.

- الاستفادة من انفتاح اسواق غير تقليدية للنفاذ اليها بالمنتوجات الغذائية اللبنانية. (الصين، اليابان، الهند،...).

- توافر المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة و  سهولة الحصول عليها، سواء تلك المتوافرة محليا، أو المستوردة من مصادر عربية و أجنبية، و تمتعها بنوعية و خصائص طالما ميزت المنتج الغذائي النهائي (المربيات، النبيذ، المخللات،....).

- توافر الموارد البشرية  و خصوصا الماهرة منها، نظرا لتعدد الكليات المعاهد الجامعية التي تؤمن المقررات الدراسية في حقل الزراعة و التصنيع الغذائي و علوم الغذاء.

صادرات الصناعات الغذائية: العقبات و المشاكل

المميزات المذكورة اعلاه لا تعني ان قطاع الصناعات الغذائية يخلو من المشاكل و الحواجز التي تعاني الصناعة اللبنانية ككل، فالاكلاف التشغيلية المرتفعة حرمت الصناعات الغذائية المحلية من هامش كبير من مميزاتها التنافسية، و أدت إلى خسارتها الكثير من حصتها في الاسواق التقليدية، بالاضافة الى كلفة التمويل  و خاصة التمويل الصناعي، و عدم توافر آليات تمويل مخصصة للمشاريع الصناعية، طويلة المدى و منخفضة التكاليف.

 قسم كبير من المخرجات الزراعية اللبنانية صالح للاستهلاك المباشر، و لكنه غير مناسب للتصنيع، و تعاني الزراعة من عدم توافر الإرشاد الزراعي المطلوب لاستبدال هذه الزراعات بأخرى صالحة للتصنيع. دون ان ننسى صغر السوق المحلي التي لا يتعد الاربعة ملايين مستهلك، تتآكل قدرتهم الشرائية باستمرار، مما  يلقي بأعباء إضافية على الصادرات الصناعية اللبنانية.

صادرات الصناعات الغذائية: خطة النقابة

خصصت النقابة في خطتها الاستراتيجية عدة مبادرات تعمل باتجاه تطوير صادرات قطاع الصناعات الغذائية اللبنانية، و توسع حصتها في الاسواق الخارجية، من اهم بنودها:

-       تفعيل ثقافة التصدير لدى المؤسسات الصناعية من خلال المشاركة في تنظيم مبادرات تسويقية مشتركة بين هذه المؤسسات، كتأسيس مجلس لتنمية الصادرات او تجمع لمصدري الغذاء اللبناني او ما يشابهه.

-       الربط ما بين اعضاء نقابة اصحاب الصناعات الغذائية  و مختلف شبكات توزيع الغذاء الاقليمية و الدولية، و توجيه  المؤسسات الصناعية لتوائم منتجاتها و خدماتها مع حاجات هذه الشبكات، خاصة مع بروز قوى جديدة في هذا المجال على الصعيد المحلي و الاقليمي.

-       المشاركة و بفعالية في المعارض الدولية و المتخصصة في حقل الغذاء، فمنذ العام 1998، و نقابة اصحاب الصناعات الغذائية تنظم و ترتب للجناح الوطني اللبناني في معارض SIAL  ، ANUGA، NewYork Fancy Food Show ، بالاضافة الى رعايتها لمعرض  HORECA   الدولي الذي يقام في لبنان، حيث بلغت ذروة هذه المشاركة الى 24 شركة مشاركة  في معرض SIAL 2004  .

-       تطوير التسميات الجغرافية و تأطيرها قانونيا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، و المطالبة بتأسيس المجلس الوطني للتسميات الجغرافية، مما يساعد على دفع الصادرات اللبنانية و تعزيز قيمتها.

-       اقامة شراكة مع المختبرات المحلية و الدولية و كليات التغذية المتخصصة في الجامعات اللبنانية المعنية  بابحاث الغذاء، و محاولة تقديم منتجات جديدة و تطوير منتجات موجودة اصلا في مكوناتها الاساسية او بطرق التعبئة و التغليف المستخدمة.

عند وضع خطتها الاستراتيجية، وضعت نقابة اصحاب الصناعات الغذائية نصب اعينها تحقيق رؤية واضحة المعالم لمستقبل الصناعات الغذائية في لبنان قوامها التالي:

"صنع في لبنان" تمثل مقياس عالمي للجودة يتكل على التكامل و التعاون بين مختلف الافرقاء المعنيين – القطاع الصناعي ، القطاع العام، معاهد الابحاث و الجامعات، الهيئات الغير حكومية - و يركز على خصوصية قطاع التصنيع الزراعي و مخرجاته ذات القيمة المضافة المرتفعة، مخصصة للاستهلاك في الاسواق المحلية و الاقليمية و العالمية، تنتجها مؤسسات صناعية لبنانية تحترم القيم الاجتماعية، الثقافية و العائلية للمجتمع اللبناني.

 

Lebanese Food Industries : A Prominent Investment Opportunity -LBIS Workshop, Movenpick Hotel -Beirut 28\9\2010

The Food Processing sector in Lebanon can be described as one of the main driving forces for economic growth in Lebanon. According to the most recent survey conducted by the Ministry of Industry, more than 4800 establishments are currently active in food processing activities, 80% of which are classified as SME’s, employing between 5-10 workers, but the total workforce is estimated to be around 26000 employers or 25% of the total industrial workforce. It is also labeled as the highest added-value among the remaining Industrial sectors, with second rank in Lebanese exports (10% of total industrial exports in 2009) , and more than 75 different export destinations.

As for the geographic distribution, the following slide depicts that 29% of the Food Processing Units are located in North Lebanon, whereas the Bekaa valley accommodates more than 20%, the remaining are distributed among the other Lebanese Districts as described. The Lebanese Food Sector used the international classification made by CODEX ALIMENTARIUS to categorize the various food sub-sectors:

       -         Milk & Dairy

       -         Oil, Fat & Derivatives.

-         Canned Food, Pickles and Jams.

-         Flour & Bakeries.

-         Alcoholic and Non-Alcoholic Beverages.

-         Roasted Nuts, Coffee, Beans and Snacks.

-         Spices.

-         Confectionery.

-         Water and Flowers Distillers.

-         Meat & Poultry Processing.

The Macro and Micro trends of Lebanese Food Processing Business shape the constraints and opportunities for sector growth, and possess a significant impact on its strengths and weaknesses as well: Climate diversification, the reputable image of Lebanese restaurants and food service, advanced production know-how, and availability of affordable, skilled and unskilled labor force can all be listed among many other strengths of this sector, without forgetting the distinguished presence of the Lebanese International Pavilion in most of the international trade fairs. However, many discrepancies exists on this sector value chain, especially at the source level, where many problems arise in the farm and the agricultural sector, the main source of raw materials, adding to it other structural deficits that characterize the Industrial Sector as a whole. The development of an internationally recognized Lebanese cuisine, with excellent reputation worldwide may constitute the best opportunity to promote Lebanese food exports and contribute in the expansion of this sector. Moreover, Lebanese Food exports are recording higher penetration rate each year, and the access to streamline foreign markets is becoming more and more credible, without forgetting the huge potential of granting several Lebanese products a Geographical Indication label.

However, Lebanese Food Sector is witnessing a fierce competition from neighboring countries, adopting more aggressive policies to support their local production, in a highly dynamic market where standards and norms are changing constantly.

In 1995, the Syndicate of Lebanese Food Industrialists was founded, to organize the members’ activities and represent their interests and concerns to the official authorities. Current membership exceeds 135 members, including more than 80% of the major food producers and exporters in Lebanon.

In an endeavor to promote the sector image in and outside Lebanon, the Syndicate formulated its action plan to take into account all the challenges facing the food sector, and was better declared in the Syndicate vision and mission statements.

However, the main message that we always try to disseminate through our products will always remain: Made in Lebanon is an international quality standard that depends on the total integration and cooperation of all the stakeholders (Processors, Public Sector, Universities and Research Centers, NGO’s…), focusing on high added-value outputs, to be consumed in local and export markets, and processed by entities that respect that Cultural, Social, and Family value of the Lebanese Society.

الدورة 38 لمؤتمر العمل العربي : دورة عادية في ظروف استثنائية - الشؤون الاقتصادية 30\6\2011

  انعقدت اعمال الدورة 38 لمؤتمر العمل العربي في فندق سميراميس انتركونتيننتال - القاهرة- ،جمهورية مصر العربية  صباح يوم الاحد 15\5\2011،برئاسة معالي الشيخ\عبدالله بن ناصر عبدالله البكري، وزير العمل (سلطنة عمان)، على وقع نداءات المعتصمين في ميدان التحرير مباشرة خلف مقر المؤتمر، و في ظل تجهم الاجواء العربية عامة، و في حضور العديد من الوجه الجديدة التي تشارك للمرة الاولى في المؤتمر من وزراء للعمل ، وعمال و اصحاب اعمال.

و قد انتخبت  هيئة رئاسة المؤتمرالشكل التالي:

-  معالي الاستاذ  نصار الربيعي نائب رئيس المؤتمر عن فريق الحكومات (الجمهورية العراقية).

- السيد خليفة مطر نائب رئيس المؤتمرعن فريق اصحاب الاعمال(الامارات العربية المتحدة).

- السيد حيدر ابرهيم نائب رئيس المؤتمر عن فريق العمال (فلسطين).

- معالي محمود الكفاوين  رئيس فريق الحكومات ( المملكة الاردنية الهاشمية).
- الدكتور عبد الستار عشرة  رئيس فريق اصحاب الاعمال (جمهورية مصر العربية).

- الدكتور عماد شهاب مقررا لفريق اصحاب الاعمال (اتحاد الغرف العربية).

- السيد اسماعيل فهمي رئيس فريق العمال (جمهورية مصر العربية).

- السيد رجب معتوق مقررا لفريق العمال (الاتحاد الدولي للعمال العرب).

 و قد شارك في اعمال المؤتمر 276 اعضاء يمثلون فرقاء الانتاج الثلاث في 20 دولة عربية، اضافة الى مشاركة ممثلي الامانة العامة لجامعة الدول العربية و عدد من المنظمات العربية، الاقليمية و الدولية بصفة مراقب.

 و قد ترأس الوفد اللبناني الى المؤتمر السيد عبدالله رزوق مدير عام وزارة العمل بالانابة،  ، السيد علي فياض رئيس الديوان و السادة عادل ذبيان، علي غندور، يوسف الحويك و السيدة دنيز جبور مستشارين، و مثل فريق اصحاب الاعمال في لبنان الشيخ سعيد حمادة، منسق عام انشطة مؤتمرات العمل العربية و الدولية في جمعية الصناعيين، المهندس منير محمد كنانة البساط نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في صيدا و للبنان الجنوبي، اما وفد العمال فقد ضم كل من السيد غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، و سعدالدين حميدي صقر امين عام الاتحاد و السادة بشارة شعيا، محمد حرقوص، هاشم سلهب، اسامة الخنسا و علي عبد الكريم مستشارين .

و من اهم محطات المؤتمر كان قرار التجديد لمدير منظمة العمل العربية ، معالي السيد احمد محمد لقمان (اليمن) لولاية جديدة 2011-2015، و جاء قرار التجديد بالتزكية لغياب ترشيحات اخرى.
و قد  صدر في ختام المؤتمر قرارت و توصيات عدة بخصوص المواضيع المطروحة في جدول الاعمال،  خصوصا في قرارت مجلس الادارة و متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر في الدورات السابقة.

  و قد كان لتقرير المدير العام لمكتل العمل العربي و عنوانه : المنشآت الصغيرة و المتوسطة .... قاطرة للنمو الداعمة للتشغيل حصة كبيرة في خطابات المشاركين من كافة الاطراف، لمناقشة تقرير المدير العام حول هذا الموضوع الفائق الاهمية، و هو سبق ان طرح كموضوع فني على جدول اعمال الدورة 21 للمؤتمر العام (1994) و الدورة 35 (2008).

و اسباب العودة لطرح نفس الموضوع تتمثل خاصة ببرامج الاصلاح الاقتصادي التي باشرتها اغلب الدول العربية، و التي هدفت في مجملها الى تدعيم اقتصاد السوق، ومنح دور متزايد للقطاع الخاص في التنمية و التشغيل، و تشجيع المبادرة الحرة. و قد استنتج التقرير ان العمود الفقري لمؤسسات القطاع الخاص هو من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و التي تأثرت بشدة مؤخرا بسبب الازمات المالية و الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي و العربي في السنوات السابقة. و قد ضم التقرير العديد من التصنيفات و التعريفات لهذه المؤسسات، و عدد 8 تحديات اساسية تواجهها اهمها ضعف روح المبادرة، و كفاءة القائمين عليها، و التمويل المتوافر لها. و قد اقر المؤتمر بالمقترحات التوصيات الواردة في التقرير و من اهمها: 

1-   اعتبار المنشآت الصغيرة و المتوسطة كقاطرة اساسية للنمو الداعم للتشغيل.

2-  التأكيد على قرارات المؤتمر السابقة ذات العلاقة و ضرورة التوسع في تبادل التجارب المماثلة.

3-  تثمين مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لدعم القطاع الخاص و الاعمال الصغيرة و المتوسطة التي اطلقها عام 2008 خلال القمة الاقتصادية في الكويت و المتعلقة بانشاء الصندوق الخاص بتمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة و قيمته 2 مليار دولار اميركي.

4-  دعوة مكتب العمل العربي الى تنظيم لقاءات تشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، و الجهات العربية و الدولية المانحة للحصول على مساهماتها في هذا الموضوع

5-  الاعداد لميثاق عربي حول المنشآت الصغرى و المتوسطة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية

6-  دعوة البلدان العربية الاعضاء لتخصيص مركز او اكثر من مراكز التدريب في مجال المنشآت الصغيرة و المتوسطة و المساعدة على انشائها و ادارتها و تطويرها.

7-  منح المزيد من فرص الاستثمار في المنشآت الصغيرة و المتوسطة.

8-  التوسع في تطبيق حاضنات الاعمال و مراكز تطوير الاعمال لتقديم النصح و الرعاية لمنشآت في مرحلة التخطيط و بدء الاعمال و مرافقتها في السنوات الحرجة الاولى.

9-  تقديم تسهيلات  "لتشبيك " المنشآت الصغرى و الصغيرة و المتوسطة NETWORKING ليتكامل انتاجها و تقوم بدور فاعل كوسيط بين المنشآت الكبيرة و احتياجات الاسواق و المستهلكين.

10-                     و اخيرا انشاء صناديق احتياط وطنية لدعم هذه المنشآت في اوقات الازمات الاقتصادية او لدى ظهور علامات اشتداد المنافسة غير المتكافئة او الاغراق.