الدورة 38 لمؤتمر العمل العربي : دورة عادية في ظروف استثنائية - الشؤون الاقتصادية 30\6\2011

  انعقدت اعمال الدورة 38 لمؤتمر العمل العربي في فندق سميراميس انتركونتيننتال - القاهرة- ،جمهورية مصر العربية  صباح يوم الاحد 15\5\2011،برئاسة معالي الشيخ\عبدالله بن ناصر عبدالله البكري، وزير العمل (سلطنة عمان)، على وقع نداءات المعتصمين في ميدان التحرير مباشرة خلف مقر المؤتمر، و في ظل تجهم الاجواء العربية عامة، و في حضور العديد من الوجه الجديدة التي تشارك للمرة الاولى في المؤتمر من وزراء للعمل ، وعمال و اصحاب اعمال.

و قد انتخبت  هيئة رئاسة المؤتمرالشكل التالي:

-  معالي الاستاذ  نصار الربيعي نائب رئيس المؤتمر عن فريق الحكومات (الجمهورية العراقية).

- السيد خليفة مطر نائب رئيس المؤتمرعن فريق اصحاب الاعمال(الامارات العربية المتحدة).

- السيد حيدر ابرهيم نائب رئيس المؤتمر عن فريق العمال (فلسطين).

- معالي محمود الكفاوين  رئيس فريق الحكومات ( المملكة الاردنية الهاشمية).
- الدكتور عبد الستار عشرة  رئيس فريق اصحاب الاعمال (جمهورية مصر العربية).

- الدكتور عماد شهاب مقررا لفريق اصحاب الاعمال (اتحاد الغرف العربية).

- السيد اسماعيل فهمي رئيس فريق العمال (جمهورية مصر العربية).

- السيد رجب معتوق مقررا لفريق العمال (الاتحاد الدولي للعمال العرب).

 و قد شارك في اعمال المؤتمر 276 اعضاء يمثلون فرقاء الانتاج الثلاث في 20 دولة عربية، اضافة الى مشاركة ممثلي الامانة العامة لجامعة الدول العربية و عدد من المنظمات العربية، الاقليمية و الدولية بصفة مراقب.

 و قد ترأس الوفد اللبناني الى المؤتمر السيد عبدالله رزوق مدير عام وزارة العمل بالانابة،  ، السيد علي فياض رئيس الديوان و السادة عادل ذبيان، علي غندور، يوسف الحويك و السيدة دنيز جبور مستشارين، و مثل فريق اصحاب الاعمال في لبنان الشيخ سعيد حمادة، منسق عام انشطة مؤتمرات العمل العربية و الدولية في جمعية الصناعيين، المهندس منير محمد كنانة البساط نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في صيدا و للبنان الجنوبي، اما وفد العمال فقد ضم كل من السيد غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، و سعدالدين حميدي صقر امين عام الاتحاد و السادة بشارة شعيا، محمد حرقوص، هاشم سلهب، اسامة الخنسا و علي عبد الكريم مستشارين .

و من اهم محطات المؤتمر كان قرار التجديد لمدير منظمة العمل العربية ، معالي السيد احمد محمد لقمان (اليمن) لولاية جديدة 2011-2015، و جاء قرار التجديد بالتزكية لغياب ترشيحات اخرى.
و قد  صدر في ختام المؤتمر قرارت و توصيات عدة بخصوص المواضيع المطروحة في جدول الاعمال،  خصوصا في قرارت مجلس الادارة و متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر في الدورات السابقة.

  و قد كان لتقرير المدير العام لمكتل العمل العربي و عنوانه : المنشآت الصغيرة و المتوسطة .... قاطرة للنمو الداعمة للتشغيل حصة كبيرة في خطابات المشاركين من كافة الاطراف، لمناقشة تقرير المدير العام حول هذا الموضوع الفائق الاهمية، و هو سبق ان طرح كموضوع فني على جدول اعمال الدورة 21 للمؤتمر العام (1994) و الدورة 35 (2008).

و اسباب العودة لطرح نفس الموضوع تتمثل خاصة ببرامج الاصلاح الاقتصادي التي باشرتها اغلب الدول العربية، و التي هدفت في مجملها الى تدعيم اقتصاد السوق، ومنح دور متزايد للقطاع الخاص في التنمية و التشغيل، و تشجيع المبادرة الحرة. و قد استنتج التقرير ان العمود الفقري لمؤسسات القطاع الخاص هو من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و التي تأثرت بشدة مؤخرا بسبب الازمات المالية و الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي و العربي في السنوات السابقة. و قد ضم التقرير العديد من التصنيفات و التعريفات لهذه المؤسسات، و عدد 8 تحديات اساسية تواجهها اهمها ضعف روح المبادرة، و كفاءة القائمين عليها، و التمويل المتوافر لها. و قد اقر المؤتمر بالمقترحات التوصيات الواردة في التقرير و من اهمها: 

1-   اعتبار المنشآت الصغيرة و المتوسطة كقاطرة اساسية للنمو الداعم للتشغيل.

2-  التأكيد على قرارات المؤتمر السابقة ذات العلاقة و ضرورة التوسع في تبادل التجارب المماثلة.

3-  تثمين مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لدعم القطاع الخاص و الاعمال الصغيرة و المتوسطة التي اطلقها عام 2008 خلال القمة الاقتصادية في الكويت و المتعلقة بانشاء الصندوق الخاص بتمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة و قيمته 2 مليار دولار اميركي.

4-  دعوة مكتب العمل العربي الى تنظيم لقاءات تشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، و الجهات العربية و الدولية المانحة للحصول على مساهماتها في هذا الموضوع

5-  الاعداد لميثاق عربي حول المنشآت الصغرى و المتوسطة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية

6-  دعوة البلدان العربية الاعضاء لتخصيص مركز او اكثر من مراكز التدريب في مجال المنشآت الصغيرة و المتوسطة و المساعدة على انشائها و ادارتها و تطويرها.

7-  منح المزيد من فرص الاستثمار في المنشآت الصغيرة و المتوسطة.

8-  التوسع في تطبيق حاضنات الاعمال و مراكز تطوير الاعمال لتقديم النصح و الرعاية لمنشآت في مرحلة التخطيط و بدء الاعمال و مرافقتها في السنوات الحرجة الاولى.

9-  تقديم تسهيلات  "لتشبيك " المنشآت الصغرى و الصغيرة و المتوسطة NETWORKING ليتكامل انتاجها و تقوم بدور فاعل كوسيط بين المنشآت الكبيرة و احتياجات الاسواق و المستهلكين.

10-                     و اخيرا انشاء صناديق احتياط وطنية لدعم هذه المنشآت في اوقات الازمات الاقتصادية او لدى ظهور علامات اشتداد المنافسة غير المتكافئة او الاغراق.