الشؤون الاقتصادية 4\9\2007 : الاثار الاقتصادية لعدوان 2006

تعاني الصناعة اللبنانية حاليا من معوقات كثيرة، منها ما استجد بسبب الاوضاع الراهنة، و منها اختلالات بنوية يعاني منها القطاع الصناعي منذ زمن بعيد، و لم تنفع المراجعات المتكررة مع المراجع المعنية و الوزارات المختصة في التغلب على هذه العقبات التي تهدد جديا فرص الصناعة في الاستمرار و الازدهار، و استرداد موقعها الطبيعي في الدورة الاقتصادية الوطنية.

آثار العدوان الاسرائيلي –تموز 2006- و الاوضاع السياسية الراهنة: كان للصناعة اللبنانية حصة كبيرة من خسائر العدوان الاسرائيلي الغاشم في تموز الماضي، فبحسب ورقة العمل المقدمة الى مؤتمر استوكهولم للدول المانحة، خسرت الصناعة اللبنانية حولي ال32 مصنعا اساسيا في الجنوب و البقاع و ضاحية بيروت الجنوبية، تقدر قيمتها بما يزيد عن ال 220 مليون دولار و تؤمن حوالي 2500 فرصة عمل، و لم تأخذ الورقة هذه بعين الاعتبار آلاف الورش و المصانع الصغيرة و المتناهية الصغر التي زالت بفعل اعمال القصف و التدمير، و هي بمعظمها غير مرخصة و لا وجود لها في السجلات الرسمية.

كما لم تحتسب الدراسات الاحصائية التي جرت بحد الحرب، الخسائر المادية الغير مباشرة، و الناجمة عن توقف شبه كامل لدورة الانتاج لمدة 33 يوما، و ما ينتج عن ذلك من خسائر في الارباح، و فرص العمل، و هدر في المواد الاولية و المصنعة، و خسارة للاسواق المحلية و التصديرية، و غيرها الكثير .... و حتى تاريخه لم يجر التعويض على القطاع الصناعي لا عن الخسائر المباشرة او الغير مباشرة، باستثناء تعميم مصرف لبنان رقم 9595 تاريخ26\4\2007 حول التسهيلات المصرفية الممنوحة للمؤسسات المتضررة و التي الى حد علمنا لم يستفد منه احد بعد.

و لم تكد الاعمال الحربية تنتهي منتصف آب 2006 حتى غرق لبنان في دوامة من الصراعات السياسية و الاعتصامات و التظاهرات، و التظاهرات المضادة، و انعكس ذلك سلبا على الوضع الاقتصادي برمته و منه بالطبع القطاع الصناعي، حيث شهدت حركة الاستثمار و التجديد  في هذا القطاع انخفاضا كبيرا، و انعكس الجمود في الاستهلاك على انتاجية المصانع التي تعمل حاليا دون نصف طاقتها الانتاجية – باستثناء بعض الصناعات القليلة الناجحة في التصدير-

كلفة الانتاج: تعاني الصناعة اللبنانية من كلفة انتاج هي الاعلى في المنطقة، ما يجعل المنتج اللبناني يتعرض لمنافسة غير متكافئة مع منتجات دول اخرى، سواء في الاسواق المحلية او الخارجية. فالكهرباء، و الطاقة، و المحروقات هي الاغلى في لبنان مقارنة بدول المنطقة و بأضعاف، كذلك هي الاعباء الاجتماعية من رواتب و اجور و ضمان اجتماعي – بالرغم من تجميد زيادات الاجور منذ العام 1996.

الاتصالات: من الاغلى ايضا اقليميا و دوليا، مع تدني مستوى هذه الخدمات بالمقارنة مع دو المنطقة خاصة الهاتف الخليوي و خدمات الانترنت السريع.

كلفة التصدير من مرفأ بيروت: و التعقيدات الادارية و البيروقراطية الملازمة لهذه العملية، و ينسحب هذا على مختلف دوائر القطاع العام المعني بالصناعة، و ما تحتويه من فساد و بيروقراطية و روتين اداري و تشابك للصلاحيات، تقدر كلفته السنوية بما يزيد عن ال 300 مليون دولار اميركي او 15% من الناتج المحلي.

غياب التمويل الصناعي: الذي يتطلب تمويلا طويل الاجل بفوائد منخفضة، و بالرغم من القروض الممنوحة  من قبل المصارف اللبنانية بضمانة مؤسسة كفالات او القروض المدعومة من مصرف لبنان لمبالغ اكبر، تبقى هذه التسهيلات غير كافية على الاطلاق خاصة انها لا تغطي ايضا الرأسمال التشغيلي للمصانع .

- ارتفاع كلفة الاراضي الصناعية و قلتها، و عدم توافر البنى التحتية الاساسية لانشاء مناطق صناعية متطورة و متخصصة.

- انعدام مبدأ المعاملة بالمثل عند تطبيق الاتفاقات التجارية و غياب اي آلية  لمواجهة الاغراق الذي تتعرض له الاسواق المحلية، و تسرب بضائع مهربة لا تخضع للرسوم الجمركية او للضريبة على القيمة المضافة. 

	لبنان	سوريا	الأردن	مصر	غير محدد
مازوت د.أ./كليتر	625	190	183	65	-
فيول د.أ./طن	425	120	117	98	-
كهرباء  د.أ./كيلوات	0.13	0.055	0.045	0.035	-
الفوائد	12	-	-	-	4-6%
الاراضي الصناعية د.أ./م2	15	-	-	-	3$
مكالمات خليوي د.أ./دقيقة	0.23	-	-	-	0.12