(جهود دولية لتحقيق العدالة الاجتماعية (الشؤون الاقتصادية 30\6\2010

انعقدت اعمال الدورة 99 لمؤتمر العمل الدولي في قصر الامم المتحدة - جنيف ، الاتحاد السويسري، صباح يوم الاربعاء 1\6\2010،برئاسة معالي السيد جيل دوربيان، وزير العمل الفرنسي السابق، مباشرا كالعادة بالجلسة الاجرائية لانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، و التي جاءت على الشكل التالي:

- السيد مصطفى علام نائب رئيس المؤتمرعن فريق اصحاب الاعمال(بنغلادش)

- السيد جورج زالهوفر نائب رئيس المؤتمر عن فريق العمال (الولايات المتحدة الاميركية).

- السيد دانيال فوينتس دلا ريوخا رئيس فريق اصحاب الاعمال (الارجنتين).

- السيد روي تروتمان رئيس فريق العمال (باربادوس).

 قد مثل الدولة اللبنانية وفد ثلاثي التكوين ترأسه معالي وزير العمل الشيخ بطرس حرب و عضوية كل من السيد عبد الله رزوق مدير عام وزارة العمل بالانابة، علي فياض، د. جوزيف جميل، يوسف الحويك، سوسن صبرا،  عادل ذبيان، دنيز دحروج ، مارلين عطاالله (وزارة العمل) ،السيد سعيد حمادة ( المنسق العام للانشطة في جمعية الصناعيين اللبنانيين)، المهندس منير البساط (نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في صيدا و للبنان الجنوبي) و السيدة اريج نصر (لجنة شؤون عمل المرأة العربية) ، السيد جوزيف صادر (نقيب اصحاب المطابع) و فؤاد بلبول (جمعية الصناعيين اللبنانيين) عن فريق اصحاب الاعمال، و السادة  غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، سعدالدين حميدي صقر، بطرس سعادة، عبد الامير نجدة، علي ياسين، و عبداللطيف ترياقي عن الاتحاد العمالي العام.

و تداول المشاركون في المؤتمر العديد من المواضيع الاساسية، و التي تمس بشكل مباشرشؤون العمل و العمالة ، ان عبر مناقشة تقارير المدير العام لمنظمة العمل الدولية معالي السيد خوان سومافيا، بالاضافة بالطبع الى مختلف الامور الاجرائية، الادارية و الملية المختصة بعمل المنظمة و انشطتها، بالاضافة الى مناقشة عدة مواضيع متعلقة بشؤون العمل: العمالة المنزلية، العمالة المصابة بمرض قصور المناعة المكتسبة (الايدز)، اعلان 1998 بشأن العمل اللائق، و سياسة العمالة من اجل العدالة الاجتماعية.

 و تنص متابعة اعلان العدالة الاجتماعية على ان تعتمد المنظمة خطة امناقشات متكررة في مؤتمر العمل الدولي ، و ذلك من اجل تفهم افضل لتنوع واقع و احتياجات الدول الاعضاء فيما يتعلق بالاهداف الاستراتيجية و الاستجابة لها بفعالية اكبر. كما تناولت المحادثات كيفية مساهمة سياسات العمالة في تحقيق العدالة الاجتماعية ، و قد عرض مكتب العمل الدولي تقييما مسهبا عن اتجاهات و تحديات العمالة ، خاصة بعد تأثرها بالركود الاقتصادي الناتج عن الازمة المالية للعام 2008. و قد برز خلال المناقشات محورين اساسيين: التركيز نسبيا على التجارة و الاستثمار الاجنبي المباشر، و الالتزام بمعالجة موضوع العمالة الغير منظمة، و اكدت على ان الميثاق العالمي لفرص العمل، الذي اقر في الدورة 98 لمؤتمر العمل الدولي العام الفائت هو تطبيق لكامل برنامج العمل اللائق للتصدي للازمة المالية، فهو يحتوي على رزمة من الحلول و المبادرات للتصدي للازمة و تدابير للانتعاش الاقتصادي، و الاسهام في الوقت نفسه برسم معالم جديدة لعالم ما بعد الازمة ، اكثر عدالة، و يشكل اطار عمل لتصميم تدابير و سياسات العمالة و الحماية الاجتماعية، و الامتثال لمعايير العمل الدولية و تشجيع عملية الحوار الاجتماعي بين مختلف شركاء الانتاج.

و تبقى اسئلة كثيرة تبحث عن اجابات، لم يتسع جدول اعمال المؤتمر لتناولها و التباحث بشانها، الا انها ستبقى محور اهتمام مكتب العمل الدولي و متابعته، لعرضها في مؤتمراته اللاحقة.

(الاستثمارات العربية و دورها النهوض بسوق العمل العربية (الشؤون الاقتصادية 30\6\2009

 انعقدت اعمال الدورة 36 لمؤتمر العمل العربي في فندق لو رويال - عمان ، المملكة الاردنية الهاشمية، صباح يوم الاحد 5\4\2009،برئاسة معالي السيد غازي الشبيكات، وزير العمل (المملكة الاردنية الهاشمية)، مباشرا كالعادة بالجلسة الاجرائية لانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، و التي جاءت على الشكل التالي:

-  معالي الاستاذ جمال اغماني نائب رئيس المؤتمر عن فريق الحكومات (المغرب).

- الدكتور عبدالله دحلان نائب رئيس المؤتمرعن فريق اصحاب الاعمال(المملكة العربية السعودية)

- السيد خالد العازمي نائب رئيس المؤتمر عن فريق العمال (الكويت).

- معالي الاستاذ  محسن بن مجيد العلوي رئيس فريق الحكومات ( البحرين).

- السيد ثابت الور رئيس فريق اصحاب الاعمال (المملكة الاردنية الهاشمية).

- السيد مازن المعايطة رئيس فريق العمال (المملكة الاردنية الهاشمية).

 مقرر فريق اصحاب الاعمال: السيدة هدى كشتان (اتحاد الغرف العربية) .

مقرر فريق العمال: السيد حسن جمام الامين العام (للاتحاد الدولي للعمال العرب.)

 قد مثل الدولة اللبنانية وفد ثلاثي التكوين ترأسه السيد عبد الله رزوق مدير عام وزارة العمل بالانابة، و ضم في عضويته كل من السادة: القاضي عبدالله احمد و السيدة ايمان خزعل عن وزارة العمل، المهندس منير البساط نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في صيدا و للبنان الجنوبي عن فريق اصحاب الاعمال، و السادة  غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، حسن فقيه، بطرس سعادة و الآنسة ثريا شعيب عن الاتحاد العمالي العام.

و تداول المشاركون في المؤتمر العديد من المواضيع الاساسية، و على تماس مباشر و الملفات الاقتصادية الاجتماعية المؤثرة على موضوع العمل و العمالة في الوطن العربي، ان عبر مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية معالي الاستاذ احمد لقمان بعنوان " تنقل اليد العاملة العربية  فرص و آمال" ، بالاضافة بالطبع الى مختلف الامور الاجرائية، الادارية و الملية المختصة بعمل المنظمة و انشطتها.

اما من حيث المواضيع الفنية التي اثيرت، و قفقد برز عنوان  دور الاستثمارات في النهوض بسوق العمل ، دور الاعلام في الترويج لثقافة العمل، البرنامج المتكامل لدعم التشغيل و الحد من البطالة العربية، و احتل الموضوع الاول صدارة اهتمامات المؤتمر نظرا لتداعيات الازمة المالية الحالية و انعكاساتها السلبية على الاقتصاديات العربية، حيث تحتل الاستثمارات العربية اهمية كبيرة في النهوض بسوق العمل العربية، و قد شهدت هذه الاستثمارات ارتفاعا في معدل نموها مع بداية الالفية الجديدة مما اسهم في توفير فرص عمل للشباب العربي، و لكن لا تزال العديد من التحديات الجسيمة تواجه سوق العمل العربية، و منها نمو القوى العاملة بمعدل اسرع من معدل النمو الاقتصادي و خلق فرص العمل الجديدة، مما انعكس على نسبة مرتفعة من البطالة ناهزة الـ 15% على مستوى الوطن العربي. و تأتي الازمة الاقتصادية و المالية الحالية لتفاقم من حجم المشكلة نتيجة تراجع الاستثمارات العربية منها و الاجنبية، و بالتالي تراجع نسبة خلق فرص العمل الجديدة لاستيعاب الاعداد المتزايدة سنويا من العمالة العربية.

و في ضوء المداخلات و المناقشات التي جرت من قبل اعضاء اللجنة المكلفة دراسة هذا الموضوع الحيوي، تم التوصل الى مجموعة من المقترحات و التوصيات، اهمها:

-        دعوة حكومات الدول العربية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية بناء التكامل الاقتصادي العربي، و التوسع في المشاريع الانتاجية الكبرى و المشتركة، و على الاخص في القطاعات كثيفة العمالة.

-        دعوة الحكومات العربية للاهتمام ببرامج التشغيل، مع التأكيد على اهمية دعم برامج التدريب لرفع الكفاءة و الانتاجية.

-        ايلاء مزيد من الاهتمام بالتخطيط لتنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة، المؤقتة و المتعاقدة.

-        دعوة الدول العربية الى مواءمة خططها التعليمية و التدريبية مع احتياجات سوق العمل لرفع مهارات العمالة العربية.

-        حث الدول العربية على زيادة الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية و الاستثمار بقدر ما تسمح موازناتها العامة، و دعم و تحفيز المستثمر الوطني ليكون الاقتصاد و الاستثمار من اجل التشغيل و المساهمة في الحد من البطالة.

-        التنسيق بين توجيه الاستثمارات و تنوعها بهدف دعم دور الاستثمارات العربية في النهوض بسوق العمل، و دعم التنافسية و توفير فرص نجاحهافي كافة المجالات.

-        تعزيز و دعم الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاث و اعتماد الشفافية لمواجهة الاثار السلبية التي قد تضعف التنافسية في الاستثمار.

-        حث المستثمرين العرب على توجيه استثماراتهم الى فلسطين حيث تتوافر العديد من الفرص في المجالات العقارية و السياحية و الثقافية.

-        تأييد انضمام الدول العربية الى الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار المنتج و دفع عجلة التنمية.

النهار 24\1\2011 )عام الصناعة اللبنانية-2011 )

تتمحور هندسة السياسات المالية للحكومات اللبنانية المتعاقبة ، للجم تنامي الدين العام و اعادة هيكلته على تكبير حجم الاقتصاد اللبناني، لتحقيق نسب نمو تفوق نسبة نمو الدين العام و تمهد لاحتوائه.  و قد نجح الاقتصاد اللبناني مبدئيا في تحقيق اهداف هذه الخطة حيث انخفضت نسبة الدين العام الى الناتج القومي من 186% الى حوالي 146% في العام 2009، بفضل النمو الاقتصادي المميز و تستمر الجهود للحفاظ على انخفاض هذه النسبة عاما بعد عام.

الا ان التوقعات الاقتصادية للعام 2010، و 2011 تتوقع تراجع لنسب النمو الى 5-6% لاسباب عديدة منها اقتصادية  ، و منها ما يعود الى الاوضاع السياسية المتأزمة، ما يهدد الانجازات السابقة و قد يؤدي بالاقتصاد اللبناني  الى الدخول مجددا في الحلقة المفرغة لتنامي العجز و الدين العام.  لذا فالمعادلة بسيطة جدا : للحفاظ على الانجازات السابقة، و الاستمرار في تحقيق نسب عالية من النمو سنويا، لا بد و ان يستثمر الاقتصاد اللبناني من جديد في  قطاعات انتاجية ذات قيمة مضافة عالية، و هو التعريف الاساسي للقطاع الصناعي بشكل عام.

حاليا،  تساهم الصناعة اللبنانية بحوالي 14% من الناتج الوطني القائم، 90 % من الصادرات و 30% من العمالة الوطنية، و المطلوب تزايد هذه النسب، لتنعكس مباشرة على حجم الاقتصاد و نسبة البطالة، و تستوعب جزء من الفوائض المالية المتوافرة في القطاع المصرفي متسلة التسليف المربح.  و هنا بالمناسبة اعود الى تصريحات عدة لوزيرة المالية ريا الحسن ، تفيد فيها حرفيا بانه " بالرغم من تحقيق نسب نمو عالية في لبنان في العامين الماضيين، الا ان هذا النمو لم ينعكس مزيدا من فرص العمل للبنانيين" و الاجابة على هذا التساؤل تكمن بان الركائز الاساسية للاقتصاد (القطاع المالي، البناء و المقاولات و السياحة) لا تستوعب عمالة وطنية باعداد كبيرة، باسثناء ربما القطاع السياحي...

 يتهم البعض السياسات الاقتصادية المتعاقبة منذ فترة ما بعد الحرب بتهميش القطاعات الانتاجية في لبنان - الصناعة و الزراعة- و اهمالها، الا ان الحقيقة ان هذه القطاعات لم تكن يوما على قائمة اولويات المسؤولين منذ عهود الاستقلال، و لا زلت اذكر جيدا احد اجتماعات مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين، حين اخرج رئيس الجمعية آنذاك، معالي الاستاذ فادي عبود قصاصة من الصفحة الرئيسية لصحيفة النهار، تعود للعام 73 او 74، و تصف تحركات مطلبية للصناعيين في ذلك الوقت، احتجاجا على ارتفاع اكلاف الانتاج: المحروقات، الضمان الاجتماعي، رسوم المرفأ، الكهرباء، المناطق الصناعية،... مطالب محقة و مزمنة   لا تزال تعرقل مسيرة الصناعة اللبنانية لغاية يومنا هذا.

و قد يقول قائل ان لا قدرة للدولة على دعم الصناعة في وجه منافسة غير متكافئة مع دول الجوار و قد لا يكون لها المردود الاقتصادي الذي يبرر هذا الدعم ، او ان توقيع لبنان لاتفاقيات التجارة الحرة و الشراكة الاوروبية تمنعه من تقديم اي دعم لقطاع الصناعة او سواها، و الرد على المقولة الاولى ان الدولة تملك طرق كثيرة لدعم الصناعة، و منها لا يكلف الخزينة قرشا واحدا ، بل بحاجة فقط  لتشريعات و قرارت من الوزارات و الدوائر المعنية ، اما بالنسبة للمقولة الثانية، فالمعروف ان جميع اتفاقيات التجارة الحرة  تتضمن في بنودها كثير من الاستثناءات التي تسمح باجراءات حمائية، او بدعم لقطاع معين. اما الامكانات المحدودة، فكلفة دعم الصناعة اللبنانية لعام كامل قد تعادل خسائر شهر من مؤسسة كهرباء لبنان، اما من حيث المردود الاقتصادي فيكفي مثلا قصة نجاح القطاع المصرفي اللبناني الذي لم يكن ليحقق ما حققه حتى الآن لولا دعم و رعاية الدولة الغير محدود له من خلال مصرف لبنان و سياساته و تعميماته الحكيمة.

لذا يأتي خيار دعم الصناعة اللبنانية توجها منطقيا و عاقلا للدولة اللبنانية ان تختبر مدى جدواه، خاصة ان مشروع موازنة 2011  حمل نفحة من الدعم للصناعيين مشروعي عبر اعفاء الصادرات اللبنانية من ضريبة الدخل، و اعفاء الآلات الصناعية من الرسوم الجمرك و المرفأ، و يضاف اليها  القروض المدعومة سواء عن طريق مؤسسة كفالات او عن طريق مصرف لبنان: كلها خطوات غير كافية ، و لكن تشكل بداية جيدة لسياسات اقتصادية  طالما تمنى الصناعيون ان يروها موضع التنفيذ، و صلوا لاستعادة مركز تنمية الصادرات، و ابتهلوا للحصول على طاقة بكلفة معقولة، و اعادة احياء برنامج دعم الصادرات لمؤسسة ايدال، و التخطيط لمناطق صناعية جديدة و حديثة،   و تخفيف الهدر و الفساد الاداري ، و اطلاق مشروع دمج المؤسسات الصناعية، خاصة الصغيرة و المتوسطة منها  –اسوة بالمصارف – كلها صلوات و ادعية تلهج بها السنة الصناعيين علها تراها يوما ما موضع التنفيذ، فهل تتحقق احلام الصناعيين في العام 2011؟