ارباب العمل يطالبون ايضا بزيادة الحد الادنى.... لاجورهم

يتصدر موضوع مطالبة الاتحاد العمالي العام بزيادة الاجور و التقديمات الاجتماعية قائمة الاهتمامات و التصريحات، سواء لدى المسؤولين الحكوميين المعنيين، او لدى ممثلي ارباب العمال و الهيئات الاقتصادية (اتحاد الغرف، جمعية الصناعيين، جمعية تجار بيروت،...)، و اتى قرار الحكومة " الملتبس" ليزيد الفجوة بين مختلف الفرقاء بدل من ان يردمها، و اجمع الكل على رفضه: فمن جهة لم يرض المطالب العمالية العالية السقف، و اطاح بآمال الهيئات الاقتصادية التعويض عن تناقص النمو الاقتصادي في الفصل الاخير من العام 2011 من جهة أخرى، ووضع معالي وزير المالية السيد محمد الصفدي في موقف شبه مستحيل لتمويل هذه الزيادة المقترحة.

من هنا يشكل قرار مجلس الشورى برد مشروع مرسوم زيادة الاجور "لعيوب وردت فيه" فرصة نادرة قد لا تتكرر لمراجعة موقف الحكومة، بالتوافق مع الاتحاد العمالي و الهيئات الاقتصادية، بما يتناسب و القدرات و الموارد –على قلتها- المتاحة للجميع، آخذين بعين الاعتبار الحقائق التالية:

  - ان اي زيادة على الاجور لن تطلق عجلة الاستهلاك كما يفترض الاتحاد العمالي خاصة اذا تمت الموافقة على السقف العالي للمطالب العمالية الحالية، بل ستطلق العنان لموجة من التضخم يصعب السيطرة عليها، و ستنعكس سلبا على تنافسية القطاع الخاص و العجز المزمن للقطاع العام، و امثلة التاريخ القريب و البعيد خير دليل على ذلك.

- ان اي زيادة على الاجور لن تترجم عبئا على كاهل صاحب العمل بما يوازي فقط القيمة النقدية لهذه الزيادة، بل سيضاف عليها زيادة في رسوم الضمان الاجتماعي و التقديمات الاخرى (المساعدات المدرسية و بدل النقل)، و تسويات نهاية الخدمة (التي اصبحت تهدد جديا بافلاس كافة مؤسسات القطاع الخاص) ، دون ان ننسى ارتفاع قيمة الايجارات بنفس نسبة زيادة الحد الادنى للاجور، و دون ان نغفل حقيقة اكيدة ان الحكومة مضطرة لفرض ضرائب اضافية لتمويل هذه الزيادة (زيادة ضريبة القيمة المضافة هو الخيار الاوفر حظا) ما يعني ايضا ان اي زيادة مطروحة للاجور سيبتلعها التضخم قبل ان يتمتع بها العمال.

- ان اي زيادة على الاجور يجب ان تأخذ بعين الاعتبار ان اكثر من 90% من ارباب العمل اللبنانيين هم من  اصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و تعتبر ارباح مؤسساتهم بمثابة اجر لهم، فبعد اقتطاع الضرائب و الرسوم و الاكلاف التشغيلية اللا معقولة التي يتكبدونها، و اضافة الزيادة المقترحة باي نسبة كانت، ماذا سيتبقى لاصحاب المؤسسات من الارباح التي تشكل اجورهم ؟؟

 آخذين بعين الاعتبار انهم لا يتمتعون بضمان اجتماعي، او ضمان صحي، او مساعدات مدرسية او بدل نقل او اي نوع من انواع الحماية الاجتماعية !! الا يحق لهذه الشريحة الاساسية من المجتمع اللبناني المطالبة و بالحاح برفع مستوى "اجورها" و "تقديماتها الاجتماعية"؟

كل ماتقدم لا يجب ان يفسر كانكار لاحقية مطالب العمال بتحسين مستوى و ظروف معيشتهم، بل ان الهدف الاساسي لهذا المقال يرمي الى الاضاءة على حقيقة عدم تناقض مصالح الشركاء الاجتماعيين (حكومة، عمال و اصحاب عمل) بل تلازمها في المطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية و الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع اللبناني، و هذا الهدف لن يتحقق سوى عن طريق زيادة الانتاجية و تحرير الاقتصاد من العوائق التي تكبله، و دعم القطاعات الانتاجية القادرة على خلق النمو و تأمين فرص العمل و الحد الادنى اللائق للعيش الكريم، و عبر تخفيف الاعباء على كاهل المواطن اللبناني (سواء كان عاملا او من اصحاب الاعمال) من جراء تكبدهم لفاتورتين عن كل من الخدمات الاساسية التي يحتاجونها. لذا ندعو قيادات الاتحاد العمالي و على رأسهم الصديق القديم و رفيق السفر المزمن السيد غسان غصن الى ضم الصوت الى مطالب الهيئات الاقتصادية بايلاء الشأن الاقتصادي الاولوية المطلقة، و اقرار ميزانية 2012 في اقرب وقت ممكن بعد تضمينها سلة من الحوافز و التشريعات و الاعفاءات التي من شأنها اعادة عجلة النمو الى سابق عهدها، و بالتالي تحقيق مطالب العمال و اصحاب العمل على حد سواء...

الشؤون الاقتصادية 30\9\2011 : الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولي - المساواة في العمل : التحدي المستمر

تحت شعار "بناء المستقبل بواسطة العمل اللائق" انعقدت اعمال الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولي في قصر الامم المتحدة - جنيف ، الاتحاد السويسري، صباح يوم الاربعاء 1\6\2011،برئاسة معالي السيد روبرت نكيلي، وزير العمل الكاميروني، مباشرا كالعادة بالجلسة الاجرائية لانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، و التي جاءت على الشكل التالي:

- السيد هوميرو هرنانديز سانشيز نائب رئيس المؤتمر عن فريق الحكومات (جمهورية الدومينيكان).

-  السيد دوغبرتو ليما غودوي نائب رئيس المؤتمر عن فريق اصحاب الاعمال (البرازيل)

- السيد بوغدان هوسو نائب رئيس المؤتمر عن فريق العمال (رومانيا).

- معالي السيد فريدريك مايور رئيس فريق الحكومات (وزير العمل المجر)

- السيد دانيال فوينتس دلا ريوخا رئيس فريق اصحاب الاعمال (الارجنتين).

- السيد روي تروتمان رئيس فريق العمال (باربادوس).

 قد مثل الدولة اللبنانية وفد ثلاثي التكوين ترأسه  السيد عبد الله رزوق مدير عام وزارة العمل بالانابة، علي فياض، د. محمد كركي (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، دنيز دحروج ، ريتا بجاني و حسين زلغوط (وزارة العمل) ،السيد سعيد حمادة ( المنسق العام للانشطة في جمعية الصناعيين اللبنانيين)، المهندس منير البساط (نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في صيدا و للبنان الجنوبي) و السيدة اريج نصر (لجنة شؤون عمل المرأة العربية) ، السيد جوزيف صادر (نقيب اصحاب المطابع) و فؤاد بلبول (جمعية الصناعيين اللبنانيين) عن فريق اصحاب الاعمال، و السادة  غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، سعدالدين حميدي صقر، بطرس سعادة، بسام طليس، علي ياسين، و حسين مغربل عن الاتحاد العمالي العام.

و تداول المشاركون في المؤتمر العديد من المواضيع الاساسية، و التي تمس بشكل مباشرشؤون العمل و العمالة ، ان عبر مناقشة تقارير المدير العام لمنظمة العمل الدولية معالي السيد خوان سومافيا، بالاضافة بالطبع الى مختلف الامور الاجرائية، الادارية و المالية المختصة بعمل المنظمة و انشطتها، بالاضافة الى مناقشة عدة مواضيع متعلقة بشؤون العمل: العمالة المنزلية، ادارة العمل و تفتيش العمل، و الاهداف الاستراتيجية لنظم الحماية الاجتماعية (مناقشة ثانية)

كما يتضمن جدول اعمال المؤتمر لهذا العام استحقاق دستوري يتمثل في انتخابات مجلس ادارة منظمة العمل الدولية لدورة تستمر 3 اعوام، حيث سيتم انتخاب 28 عضوا اصيلا و 28 رديف عن الحكومات، و 14 عضوا اصيلا و 14 رديف عن اصحاب الاعمال، و عدد مماثل للعمال، و قد جاءت نتيجة الانتخابات (بالنسبة للدول العربية) على الشكل التالي:

حكومات:  مصر (عضو اصيل)، الجزائر، السودان، لبنان، و الامارات العربية المتحدة (عضو رديف)

أصحاب اعمال: سمير علام (مصر)، خليفة مطر (الامارات العربية المتحدة) عضو اصيل، عثمان شريف الريس ( البحرين) ، عدنان ابو الراغب (الاردن) عضو رديف.

 و يستضيف المؤتمر هذا العام العديد من رؤساء الدول الذي سيلقون كلمات في المؤتمر العام و منهم رئيسة فنلندا تارجا هالونين، و المستشارة الالمانية انجيلا ميركل و رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض، الرئيس الاندونيسي سوسيلو يدهوينو ، و الرئيس التانزاني جاكايا تيتويتي. 

و قد عرض المدير العام السيد خوان سومافيا في تقريره السنوي بعنوان " المساواة في العمل:  التحدي المستمر " للآثار المدمرة للأزمة الاقتصادية المالية العالمية على احوال العمالة و فرص العمل، و حاول تقديم بعض النتائج و الاستنتاجات و التوصية لاجراءات منظمة العمل الدولية و هيئاتها المكونة في المستقبل.

فقد تأثرت اقتصادات و قطاعات مختلفة باشكال عدة، و يزداد الخطر حدة على وجه الخصوص بالنسبة الى العمال ذوي المهارات المتدنية، او الضالعين في العمالة المؤقتة او الغير منظمة و النساء العاملات.

بالرغم من الازمة، استمر التقدم الايجابي في التشريعات و السياسات المناهضة للتمييز، و يتعلق هذا التقدم بكمية التشريعات الجديدة و بمضمونها على حد سواء، و تشمل حظر التمييز القائم على الاعاقة و السن، غير ان القليل من التقدم قد تحقق للحصول على اشارات ايجابية في مجال التمييز على اساس عرقي، اجتماعي او سياسي، و في هذا المجال، بلغت التصديقات على الاتفاقيتين الاساسيتين في مجال الحد من التمييز رقم 100(المساواة في الاجور) و 111 (التمييز في الاستخدام و المهنة) 168 و 169 تصديقا على التوالي، من اصل مجموع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية، و البالغ عددهم 183، ما يجعلهما من الافاقيات الاكثر تصديقا من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية، و حين تتجاوز التصديقات نسبة 90%، يكون هدف الاتفاقية المعنية قابلا للتحقيق.

الا ان الانكماش الاقتصادي، انعكس تقليلا من اولويات الترويج للسياسات التي تستهدف التمييز، و تعزز الوعي بحقوق العمال، و التدابير التقشفية و الاقتطاعات التي تشهدها ميزانيات ادارات العمل و دوائر تفتيش العمل، يمكنها ان تهدد جديا جديا قدرتها على الحيلولة دون ان تؤدي الازمة الاقتصادية الى المزيد من التمييز و انعدام المساواة بين الجنسين، و انخفاض حماية الامومة و الابوة، و زيادة خطر التحرش الجنسي في مجال العمل، و على مستويات اخرى كثيرة.

و دعا التقرير الى التصدي للتمييز على المستوى الوطني، حيث تحتاج الحكومات الى التحرك سريعا على الصعيد التشريعي و الاداري  لضمان المساواة في العمل، مع المشاركة المباشرة للشركاء الاجتماعيين: و قد استمرت المنظمة الدولية لاصحاب الاعمال في دعم الجهود المبذولة لمحاربة التمييزفي مكان العمل، و قد وفرت المنظمة القيادة و التوعية اللازمة من خلال تعزيز الممارسات الجيدة و اعداد التدريب و توفير المواد التوجيهية. من جهته، اولى الاتحاد الدولي لنقابات العمال الاولوية للدفاع عن العمال الاكثر عرضة للتمييز، بمن فيهم النساء و المهاجرين و الاقليات الاثنيةمن خلال الحملة العالمية التي اطلقها "عمل لائق و حياة لائقة".

لقد حاول المدير العام في تقريره ان يقدم صورة عن التقدم المحرز و عن اوجه القصور على حد سواء في مجال التمييز في العمل، و اشار الى ان التحدي الاكبر المطروح في وجه التنفيذ الفعلي لهذه الحقوق يكمن في في السياق الاقتصادي و الاجتماعي، و على ضوء ما تقدم، اقترح اربعة مجالات ذات اولوية للعمل في المستقبل:

1-    تعزيز التطبيق و التصديق العالميين على الاتفاقيتين رقم 100 و 111.

2-    تطوير و تقاسم المعارف بشأن القضاء على التمييزفي الاستخدام و المهنة.

3-    تطوير القدرة المؤسسية التي تتمتع بها الهيئات المكونة في منظمة العمل الدولية.

4-    تعزيز الشراكات الدولية مع الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بالمساواة.

ملاحظات اولية حول الورقة الاصلاحية المقدمة الى مؤتمر باريس –3 من قبل الحكومة اللبنانية.

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر باريس -3 لدعم لبنان اقتصاديا، يظهر شبه اجماع لدى شريحة واسعة من الشعب اللبناني بان هذا المؤتمر يشكل الفرصة الاخيرة المتاحة لانتشال لبنان من المأزق الاقتصادي الذي يتخبط فيه منذ سنوات، نتيجة لتراكم مزمن لعجز الخزينة السنوي، خاصة و ان التأزم السياسي و الامني الذي نشهده منذ نهاية العام 2004، قد اطاح بجميع محاولات الحكومة المستمرة لتخفيض عجز الموازنة و الوصول الى فائض اولي، ترتكز عليه للخروج من هذه الحلقة الاقتصادية المفرغة. و ما كان لحرب تموز الاخيرة الا ان تغرق لبنان في مزيد من "الرمال المتحركة"  السياسية و الاقتصادية بحيث بات الخروج منها بحاجة الى معجزة اقتصادية، و اصبح من الثابت ان الاقتصاد اللبناني بمفرده عاجز عن تقديم الحلول الناجعة لهذه الازمة، و ان الدعم الخارجي، الدولي و العربي،  اصبح ضرورة ماسة، بل حاجة لا غنى عنها، لرسم " خريطة طريق" للخروج من الانهيار الاقتصادي المنتظر.

و تشكل الورقة الاصلاحية المقدمة الى مؤتمر باريس – 3 من قبل الحكومة اللبنانية بداية جيدة لتلمس الحلول المرجوة، كما ان اشراك الحكومة اللبنانية لكافة الهيئات المدنية و الاهلية - بما فيها الهيئات الاقتصادية المعني الاول في هذا الموضوع – كانت خطوة حكيمة و جيدة، و ان اتت متأخرة قليلا، لذا نورد فيما يلي بعض ملاحظاتنا على مضمون هذه الورقة، بشقيها الاجتماعي و الاقتصادي، ملاحظات اردناها بناءة و هادفة الى المساعدة على الخروج من هذا المأزق، آملين ان يدرك جميع الفرقاء المعنيين، سياسيين و اقتصاديين، موالين ام معارضين ان الجميع موجودين على مركب واحد، و ان الانهيار الاقتصادي اذا حصل لا سمح الله، لن يستثني احد من اللبنانيين.

الجانب الاجتماعي:

1-    بعد قراءة اولية للورقة الاصلاحية، يتكون انطباع عام عن وجود عناوين عريضة لمعالجة الشأن الاجتماعي و لكن مع مضامين عملية محدودة، و يتعزز هذا الانطباع بعد الاطلاع في بقية الورقة على المساعي و الاجراءات و الآليات الملحوظة لاحداث الاصلاح، كما ان الانفاق على القطاع الاجتماعي لا يظهر في هذه الورقة على نحو كمي و تفصيلي مما يؤثر على الحكم الايجابي عن النتائج المتوقعة.

2-    ترتكز ادارة الخطة الاصلاحية على لجنة تنسيق بين الوزارات و امانة عامة، و هذا ان افاد قطاعيا و مرحليا في المجال الخدماتي، الا انه محدود الاثر على صعيد التصميم من اجل الانماء.

3-    يبرز بشدة التساؤل حول المعايير التي ستعتمد و فاعلية المساعدات الاجتماعية و طرق و آليات ايصالها الى المحتاجين.

4-    ضرورة توافق جميع الاطراف المعنية – الدولة، و ارباب العمل و العمال – حول موضوع انظمة التقاعد و التقديمات الاجتماعية المقترحة.

5-    توحيد صناديق الخدمات الاجتماعية يعتبر عنصرا ايجابيا و المطلوب المزيد من الشفافية و التوضيح في هذا الخصوص.

الجانب الاقتصادي: 

1-  من بديهيات اي خطة اقتصادية تطمح الى السيطرة على تنامي الدين العام هي خلق الظروف الملائمة لتحقيق نسب نمو اقتصادية تفوق نسبة نمو الدين العام، و الملفت للنظر ان الورقة الاصلاحية تطمح في اقصى تمنياتها الى تحقيق نمو سنوي لا يتعد ال 6% في افضل الحالات، في حين وتيرة نمو الدين العام حاليا تفوق هذه النسبة، مما يعني ان دعم القطاعات الانتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة لا يدخل ضمن خطة اولوياتها. و اذ نستغرب النموذج الاقتصادي  Economical Model  التي اعتمدته الورقة الاصلاحية، حيث لا نقاش حول حقيقة ان قطاعي الصناعة و الزراعة هما من القطاعات الاعلى من حيث القيمة المضافة، و الاكثر توظيفا، و تتوافر لهم القدرة على خلق اكبر عدد ممكن من فرص العمل في حال تم توفير المناخ الملائم لنموهما المستدام.

من المهم جدا الاستفادة من التجارب الماضية، و التي تشير بالارقام الثابتة و التي لا تحمل شكا ان الاقتصاد اللبناني شهد تدفقات نقدية مهمة جدا في فترات متعددة خلال مرحلة ما بعد الاستقلال.

( 64-66،  74-75 و مرحلة ما بعد اتفاق الطائف حتى تاريخ اليوم)، و كانت قيمة نسبة الكتلة النقدية الى الناتج المحلي الصافي ( M2\NNP) تتعدى دائما 100% بينما كانت النسبة ذاتها في اهم الدول الصناعية و المتقدمة لا تتعد 70-80%. و بالرغم من ذلك، لم ينجح الاقتصاد اللبناني في افضل حالاته ان يحقق نسب للنمو تفوق ال 5% ( عام 1974 الذي يعتبر عام ذهبيا بحق للاقتصاد اللبناني بلغت نسبة النمو فيه 6.5%). في المقابل، نجحت دول اخرى، بالرغم من عدم استفادتها من ميزة السيولة النقدية المرتفعة المتوافرة للاقتصاد اللبناني، في تحقيق نسب نمو اكثر ارتفاعا و ثباتا و ديمومة فاقت في معظم الاحيان ال 10%، و السبب الاساسي ان هذه الدول، استفادت من الكتلة النقدية المتوافرة في المصارف و لدى المودعين لتمويل مشاريع انتاجية في قطاعي الصناعة و الزراعة حيث القيمة المضافة الصافية هي الاعلى بالمقارنة مع قطاع الخدمات التي اعتمد عليه الاقتصاد اللبناني بشكل اساسي لجعله محركا للنمو، فحجزت الكتلة النقدية اللبنانية في مضاربات و صفقات عقارية، و استأثر القطاع التجاري و السياحي بمعظم القروض و التسليفات، دون ان نتغاضى عن تأثير تمويل عجز الخزينة المستمر من قبل المصارف و الافراد مما ساعد في حجب السيولة اللازمة  Crowding out Effect لتمويل قطاعات اخرى اكثر استحقاقا.

2-     التدابير المتخذة لـ تحسين بيئة الاعمال  و خفض كلفة الانتاج هي بدون شك دون ما تطمح اليه الهيئات الاقتصادية و اصحاب الاعمال و القطاع الخاص في لبنان، حيث اصبح لبنان يحتل مراكز متقدمة جدا في الاحصائيات المتعلقة بارتفاع كلفة الانتاج، و الفساد و البيروقراطية المسشترية و التي قدرت احد الدراسات قيمة الهدر الناتج عنها بحوالي 350 مليون دولار اميركي سنويا. لا يمكن انكار بعض التجارب الايجابية في هذا الموضوع - كفالات و القروض المدعومة على سبيل المثال و التي ساهمت بشكل اساسي في تخفيض الكلفة المالية و التمويلية للكثير من المؤسسات- الا ان المطلوب لاعادة دفع العجلة الاقتصادية اكثر من ذلك بكثير. كما ان تأخير الاعلان عن "سلة الحوافز الضريبية التي طورتها وزارة المالية لدعم مؤسسات القطاع الخاص، و  اتاحة المجال للحصول على قروض متوسطة و طويلة الاجل بفوائد منخفضة، و الاجراءات التي ستعتمد لخفض تكلفة الانتاج و ترويج الصادرات اللبنانية " أدى الى تخوف القطاع اللبناني من عدم توافر النية لدعمه لمواجهة الاستحقاقات الاقتصادية المقبلة.

3-      من غير المقبول الموافقة على منطق الورقة الاصلاحية الذي يعتبر ان الزيادة المقترحة على الضريبة على الودائع ستصيب فقط اصحاب الدخل المرتفع، متناسين ان الزيادة المقترحة تعادل الـ 40% (5-7%) اذ يغفل عن واضعي الورقة الاصلاحية ان جزء غير قليل من هذه الودائع هي عبارة عن تعويضات نهاية خدمة او بقايا ميراث عائلي قديم تعتبر الفوائد المستحقة عليه الدخل الوحيد لبعض العائلات، و يغيب عن بال اصحاب الورقة ايضا ان الحكومة ستسعى ايضا الى تخفيض الفوائد على الودائع – و هو هدف جيد بحد ذاته – مما سيؤدي بالتالي الى القضاء على مصدر الدخل الوحيد للكثير من العائلات. و بالمقابل، الاوضاع الاقتصادية و السياسية المتردية لا تشجع اصحاب هذه الودائع على    تسييلها بهدف استثمارها في مشاريع خاصة ذات مردود اعلى، و لم تبادر الحكومة الى خلق ادوات اخرى لاستثمار هذه الودائع بطريقة افضل ، لذا نرى انه من الافضل صرف النظر عن هذه الضريبة و لو مؤقتا الى حين توافر ظروف اقتصادية اكثر ملائمة تجعل وقع هذه الضريبة اجتماعيا غير ملموس بشكل كبير.

4-      اما بخصوص زيادة النسب المقترحة على الضريبة على القيمة المضافة، اثبتت التجارب السابقة في لبنان و الكثير من الدول التي سبقتنا في تطبيق هذه الضريبة، نجاح هذه التجربة من حيث توفيرها مداخيل مهمة للخزينة، مع حد ادنى من التشوهات الاقتصادية التي تحصل عند فرض اي نوع من الضرائب الجديدة، و كونها ضريبة على الاستهلاك، مع توافر سلة جيدة من المنتجات المعفاة، تبقى الضريبة على القيمة المضافة عادلة نسبيا، و ذات عبء محدود على ذوي الدخل المنخفض في لبنان. الا انه نظرا للوضع الاقتصادي الحالي، و مع غياب القدرة لدى الشريحة الكبرى من اللبنانيين على تحمل اية ضرائب جديدة، نقترح على القيمين على هذه الورقة تعديل الاقتراح الموجود بزيادة 20% على النسبة الحالية (10-12%) في العام 2008، و ثم 40% (12-15%) في العام 2010، بحيث تطبق ابتداء من العام 2008 عدة نسب للضريبة على القيمة المضافة بحسب المنتجات التي قد تعتبر من الكماليات، كما هو معمول في عدة دول، مع زيادة سلة الاعفاءات او تخفيض النسب الموضوعة سابقا الى 5% للمنتجات الاستهلاكية الاساسية: فعلى سبيل المثال، يمكن تخفيض الضريبة على القيمة المضافة للمواد الاستهلاكية الى 5 %،  و رفعها حتى الـ 20% على منتجات اخرى مثل منتجات التبغ و التنباك، و المشروبات الروحية و الملابس و المجوهرات و السيارات الخ.... بحيث يكون العائد المتوقع مماثلا للمشوع السابق اذا لم يكن افضل، و بحيث تصيب الزيادة الضريبية بالفعل ذوي الدخل المرتفع، و يكون اثرها شبه معدوما على ذوي الدخل المحدود.

5- بالنسبة للزيادات المقترحة على اسعار المشتقات النفطية و التي تتماشى مع الاتفاع اسعار النفط حاليا، يبدو انه لا مفر من اجراء مماثل، و لكن هذا لا يمنع من التشديد على الحكومة لايجاد حلول جذرية و سريعة بالمقابل لموضوع النقل المشترك، كما يجب لفت النظر ايضا على الانعكاسات السلبية الكبيرة لمثل هذا القرار على العديد من القطاعات الصناعية  من شأنه القضاء على اية فرصة لديها بالبقاء و المنافسة.

6-    من الصعب عدم دعم فكرة تخصيص عدد من مؤسسات القطاع العام، خاصة تلك التي هي بامس الحاجة بان تدار بعقلية القطاع الخاص، لتوفير خسائر على الدولة لم يعد بمقدورها تحملها، بالاضافة الى ما يمكن ان تقدمه من سيولة نقدية ستساهم بشكل اساسي في اطفاء جزء من الدين العام، الا انه يجب التشديد على قيام تشريعات بالتلازم مع عملية التخصيص و حتى قبلها، تعطى للدولة صلاحيات كبيرة في مراقبة اعمال الشركات الجديدة التي ستنشأ لادارة هذه المرافق، و التحسب لعدم تحولها الى شركات احتكارية قد تزيد الاعباء على كاهل المواطنين بدلا من تخفيفها.

7-    اصلاح و ترشيق و زيادة انتاجية القطاع العام من الاولويات الملحة،  من المؤسف ان الدولة اللبنانية التي كانت من الدول المتقدمة في المنطقة على الاقل، قد تخلفت عن جيرانها بفوارق كبيرة في مجالات تسيير امور المواطنين، و سهولة سير المعاملات و تخفيف البيروقراطية (25 توقيع لاخراج مستوعب من المرفأ!!!!)، و تبقى الرشوة و الفساد الاداري احد الامراض المتفشية و المستعصية منذ الاستقلال، و الذي اصبح اثرها الاقتصادي محسوسا بشكل كبير.

الشؤون الاقتصادية 4\9\2007 : الاثار الاقتصادية لعدوان 2006

تعاني الصناعة اللبنانية حاليا من معوقات كثيرة، منها ما استجد بسبب الاوضاع الراهنة، و منها اختلالات بنوية يعاني منها القطاع الصناعي منذ زمن بعيد، و لم تنفع المراجعات المتكررة مع المراجع المعنية و الوزارات المختصة في التغلب على هذه العقبات التي تهدد جديا فرص الصناعة في الاستمرار و الازدهار، و استرداد موقعها الطبيعي في الدورة الاقتصادية الوطنية.

آثار العدوان الاسرائيلي –تموز 2006- و الاوضاع السياسية الراهنة: كان للصناعة اللبنانية حصة كبيرة من خسائر العدوان الاسرائيلي الغاشم في تموز الماضي، فبحسب ورقة العمل المقدمة الى مؤتمر استوكهولم للدول المانحة، خسرت الصناعة اللبنانية حولي ال32 مصنعا اساسيا في الجنوب و البقاع و ضاحية بيروت الجنوبية، تقدر قيمتها بما يزيد عن ال 220 مليون دولار و تؤمن حوالي 2500 فرصة عمل، و لم تأخذ الورقة هذه بعين الاعتبار آلاف الورش و المصانع الصغيرة و المتناهية الصغر التي زالت بفعل اعمال القصف و التدمير، و هي بمعظمها غير مرخصة و لا وجود لها في السجلات الرسمية.

كما لم تحتسب الدراسات الاحصائية التي جرت بحد الحرب، الخسائر المادية الغير مباشرة، و الناجمة عن توقف شبه كامل لدورة الانتاج لمدة 33 يوما، و ما ينتج عن ذلك من خسائر في الارباح، و فرص العمل، و هدر في المواد الاولية و المصنعة، و خسارة للاسواق المحلية و التصديرية، و غيرها الكثير .... و حتى تاريخه لم يجر التعويض على القطاع الصناعي لا عن الخسائر المباشرة او الغير مباشرة، باستثناء تعميم مصرف لبنان رقم 9595 تاريخ26\4\2007 حول التسهيلات المصرفية الممنوحة للمؤسسات المتضررة و التي الى حد علمنا لم يستفد منه احد بعد.

و لم تكد الاعمال الحربية تنتهي منتصف آب 2006 حتى غرق لبنان في دوامة من الصراعات السياسية و الاعتصامات و التظاهرات، و التظاهرات المضادة، و انعكس ذلك سلبا على الوضع الاقتصادي برمته و منه بالطبع القطاع الصناعي، حيث شهدت حركة الاستثمار و التجديد  في هذا القطاع انخفاضا كبيرا، و انعكس الجمود في الاستهلاك على انتاجية المصانع التي تعمل حاليا دون نصف طاقتها الانتاجية – باستثناء بعض الصناعات القليلة الناجحة في التصدير-

كلفة الانتاج: تعاني الصناعة اللبنانية من كلفة انتاج هي الاعلى في المنطقة، ما يجعل المنتج اللبناني يتعرض لمنافسة غير متكافئة مع منتجات دول اخرى، سواء في الاسواق المحلية او الخارجية. فالكهرباء، و الطاقة، و المحروقات هي الاغلى في لبنان مقارنة بدول المنطقة و بأضعاف، كذلك هي الاعباء الاجتماعية من رواتب و اجور و ضمان اجتماعي – بالرغم من تجميد زيادات الاجور منذ العام 1996.

الاتصالات: من الاغلى ايضا اقليميا و دوليا، مع تدني مستوى هذه الخدمات بالمقارنة مع دو المنطقة خاصة الهاتف الخليوي و خدمات الانترنت السريع.

كلفة التصدير من مرفأ بيروت: و التعقيدات الادارية و البيروقراطية الملازمة لهذه العملية، و ينسحب هذا على مختلف دوائر القطاع العام المعني بالصناعة، و ما تحتويه من فساد و بيروقراطية و روتين اداري و تشابك للصلاحيات، تقدر كلفته السنوية بما يزيد عن ال 300 مليون دولار اميركي او 15% من الناتج المحلي.

غياب التمويل الصناعي: الذي يتطلب تمويلا طويل الاجل بفوائد منخفضة، و بالرغم من القروض الممنوحة  من قبل المصارف اللبنانية بضمانة مؤسسة كفالات او القروض المدعومة من مصرف لبنان لمبالغ اكبر، تبقى هذه التسهيلات غير كافية على الاطلاق خاصة انها لا تغطي ايضا الرأسمال التشغيلي للمصانع .

- ارتفاع كلفة الاراضي الصناعية و قلتها، و عدم توافر البنى التحتية الاساسية لانشاء مناطق صناعية متطورة و متخصصة.

- انعدام مبدأ المعاملة بالمثل عند تطبيق الاتفاقات التجارية و غياب اي آلية  لمواجهة الاغراق الذي تتعرض له الاسواق المحلية، و تسرب بضائع مهربة لا تخضع للرسوم الجمركية او للضريبة على القيمة المضافة. 

	لبنان	سوريا	الأردن	مصر	غير محدد
مازوت د.أ./كليتر	625	190	183	65	-
فيول د.أ./طن	425	120	117	98	-
كهرباء  د.أ./كيلوات	0.13	0.055	0.045	0.035	-
الفوائد	12	-	-	-	4-6%
الاراضي الصناعية د.أ./م2	15	-	-	-	3$
مكالمات خليوي د.أ./دقيقة	0.23	-	-	-	0.12

الصناعات الغذائية بين الماضي و الحاضر: حقائق و ارقام -المؤتمر العربي لسلامة الغذاء، فندق فينيسيا -بيروت 11\6\2006

يعود تاريخ التصنيع الغذائي في لبنان إلى العهد القديم منذ كان سهل البقاع  اللبناني يعرف ب "إهراءات روما" في العصر الروماني . فنظرا للطبيعة المعتدلة و التنوع المناخي الذي يعرف به لبنان و الصالح لانتشار و ازدهار الكثير من الزراعات التي اشتهرت بجودتها و نوعيتها الفائقة، تنوعت المحاصيل الزراعية من الحبوب، إلى كافة أنواع الفاكهة المثمرة و الخضار و الزيتون، حتى ينابيع المياه المتدفقة. و مع ازدياد المحاصيل و تنوعها، كان لا بد من نشوء قطاع للتصنيع الغذائي، و إن كان بدائيا و تقليديا. فكل منزل في أي قرية لبنانية كان ملما بأصول " المونة" أو تصنيع المنتجات الزراعية التي تكثر في فصول معينة، لاستهلاكها في فصول أخرى من السنة يكون انتاجها قليلا أو معدوما: فنشأت صناعات تقليدية مثل المربيات، المخللات، و رب البندورة و زيت الزيتون و العرق و النبيذ، حتى تقديد اللحم و تجفيفه، دون أن ننسى الخبز و الألبان و الأجبان،....

 مع هذا التراث العريق، كان لابد من تطور قطاع للصناعات الغذائية المحلية، في مشاغل    صغيرة عائلية الطابع، لتلبية حاجات السوق المحلي، ما لبثت أن توسعت لتشمل الأسواق التصديرية القريبة مثل فلسطين و سوريا و دول الخليج العربي، و التصقت أسماء بعض العائلات اللبنانية بقطاعات معينة حتى باتت مرادفا لها. و بلغ القطاع ذروته قبيل اندلاع الحرب اللبنانية حيث كان المورد الأساسي للكثير من المنتجات الغذائية للأسواق العربية، بالإضافة بالطبع إلى المنتجات الزراعية الخام.

بلغة الأرقام، تعود أقدم الاحصائيات إلى العام 1986 حيث كان عدد المؤسسات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية و المشروبات حوالة 1260 منشأة، و كان الأكبر من حيث عدد المؤسسات   من أي قطاع آخر (25%) ، و تضاعف هذا الرقم إلى 3438 مؤسسة عام 1995، حتى وصل إلى ما يقارب ال 4800 مؤسسة في آخر إحصاء أجرته وزارة الصناعة عام 2000. و من أهم ميزات هذا القطاع:

- معظم المؤسسات العاملة هي مؤسسات عائلية و صغيرة الحجم، فحوالي 84% منها يشغل ما بين ال 10 و ال25 عامل فقط،  و حوالي ال 41 مؤسسة – أي 1%- يضم أكثر من 250 عامل.

    -  يشغل هذا القطاع حوالي 25% من اليد العاملة في القطاع الصناعي برمته، و هو يحتل المرتبة الثالثة بعد قطاعي الصناعات الورقية و المفروشات.

    - 40% من الشعب اللبناني مرتبط مباشرة بالقطاع الزراعي و الخدمات التابعة له – ترتفع هذه النسبة إلى 80% في محافظة البقاع، لذا يعتبر قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى محليا و التي تتراوح ما بين ال 55% و ال 80%

   - طاقة انتاجية تعادل 26% من الانتاج الصناعي العام تعادل ما يزيد عن المليار دولار اميركي سنويا، و تساهم ب 18% من الناتج المحلي العام.

   - تحتل المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات بعد قطاع الصناعات الورقية (190 مليون دولار 2005 او 12% من اجمالي قيمة الصادرات). 

صادرات الصناعات الغذائية: قصة نجاح

يعكس هذا السطر الاخير مدى نجاح الصناعات الغذائية اللبنانية في الانتشار في الاسواق التصديرية التقليدية (الدول العربية، الولايات المتحدة، و معظم الدول الاوروبية)، بالاضافة الى بعض الاسواق الجديدة في دول شرق آسيا و اوروبا الشرقية، حيث تصدر المنتجات الغذائية اللبنانية الى ما يزيد عن ال 75 بلدا مختلفا.

و لهذا النجاح اسباب و مقومات اساسية اهمها:

- خصوصية المطبخ اللبناني و ما له من شهرة اقليمية و عالمية لتمتعه بخصائص غذائية كاملة، و جودة و نوعية لا تضاهى.

- اقتران المنتج الغذائي اللبناني بمستوى عال من الجودة و النوعية لدى المستهلكين، مما ساعد على سرعة انتشاره و حصوله على حصة كبيرة من الأسواق التي ينشط فيها.

- الانتشار اللبناني بشكل خاص، و العربي بشكل عام في مختلف بقاع العالم، مما ساهم بالتعريف بالمنتج الغذائي اللبناني بشكل واسع، و شكل سوق استهلاكية مهمة.

- ازدياد نسبة استهلاك الغذاء اللبناني بين الجاليات غير العربية او اللبنانية في الاسواق التصديرية التقليدية و الغير التقليدية.

- الاستفادة من انفتاح اسواق غير تقليدية للنفاذ اليها بالمنتوجات الغذائية اللبنانية. (الصين، اليابان، الهند،...).

- توافر المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة و  سهولة الحصول عليها، سواء تلك المتوافرة محليا، أو المستوردة من مصادر عربية و أجنبية، و تمتعها بنوعية و خصائص طالما ميزت المنتج الغذائي النهائي (المربيات، النبيذ، المخللات،....).

- توافر الموارد البشرية  و خصوصا الماهرة منها، نظرا لتعدد الكليات المعاهد الجامعية التي تؤمن المقررات الدراسية في حقل الزراعة و التصنيع الغذائي و علوم الغذاء.

صادرات الصناعات الغذائية: العقبات و المشاكل

المميزات المذكورة اعلاه لا تعني ان قطاع الصناعات الغذائية يخلو من المشاكل و الحواجز التي تعاني الصناعة اللبنانية ككل، فالاكلاف التشغيلية المرتفعة حرمت الصناعات الغذائية المحلية من هامش كبير من مميزاتها التنافسية، و أدت إلى خسارتها الكثير من حصتها في الاسواق التقليدية، بالاضافة الى كلفة التمويل  و خاصة التمويل الصناعي، و عدم توافر آليات تمويل مخصصة للمشاريع الصناعية، طويلة المدى و منخفضة التكاليف.

 قسم كبير من المخرجات الزراعية اللبنانية صالح للاستهلاك المباشر، و لكنه غير مناسب للتصنيع، و تعاني الزراعة من عدم توافر الإرشاد الزراعي المطلوب لاستبدال هذه الزراعات بأخرى صالحة للتصنيع. دون ان ننسى صغر السوق المحلي التي لا يتعد الاربعة ملايين مستهلك، تتآكل قدرتهم الشرائية باستمرار، مما  يلقي بأعباء إضافية على الصادرات الصناعية اللبنانية.

صادرات الصناعات الغذائية: خطة النقابة

خصصت النقابة في خطتها الاستراتيجية عدة مبادرات تعمل باتجاه تطوير صادرات قطاع الصناعات الغذائية اللبنانية، و توسع حصتها في الاسواق الخارجية، من اهم بنودها:

-       تفعيل ثقافة التصدير لدى المؤسسات الصناعية من خلال المشاركة في تنظيم مبادرات تسويقية مشتركة بين هذه المؤسسات، كتأسيس مجلس لتنمية الصادرات او تجمع لمصدري الغذاء اللبناني او ما يشابهه.

-       الربط ما بين اعضاء نقابة اصحاب الصناعات الغذائية  و مختلف شبكات توزيع الغذاء الاقليمية و الدولية، و توجيه  المؤسسات الصناعية لتوائم منتجاتها و خدماتها مع حاجات هذه الشبكات، خاصة مع بروز قوى جديدة في هذا المجال على الصعيد المحلي و الاقليمي.

-       المشاركة و بفعالية في المعارض الدولية و المتخصصة في حقل الغذاء، فمنذ العام 1998، و نقابة اصحاب الصناعات الغذائية تنظم و ترتب للجناح الوطني اللبناني في معارض SIAL  ، ANUGA، NewYork Fancy Food Show ، بالاضافة الى رعايتها لمعرض  HORECA   الدولي الذي يقام في لبنان، حيث بلغت ذروة هذه المشاركة الى 24 شركة مشاركة  في معرض SIAL 2004  .

-       تطوير التسميات الجغرافية و تأطيرها قانونيا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، و المطالبة بتأسيس المجلس الوطني للتسميات الجغرافية، مما يساعد على دفع الصادرات اللبنانية و تعزيز قيمتها.

-       اقامة شراكة مع المختبرات المحلية و الدولية و كليات التغذية المتخصصة في الجامعات اللبنانية المعنية  بابحاث الغذاء، و محاولة تقديم منتجات جديدة و تطوير منتجات موجودة اصلا في مكوناتها الاساسية او بطرق التعبئة و التغليف المستخدمة.

عند وضع خطتها الاستراتيجية، وضعت نقابة اصحاب الصناعات الغذائية نصب اعينها تحقيق رؤية واضحة المعالم لمستقبل الصناعات الغذائية في لبنان قوامها التالي:

"صنع في لبنان" تمثل مقياس عالمي للجودة يتكل على التكامل و التعاون بين مختلف الافرقاء المعنيين – القطاع الصناعي ، القطاع العام، معاهد الابحاث و الجامعات، الهيئات الغير حكومية - و يركز على خصوصية قطاع التصنيع الزراعي و مخرجاته ذات القيمة المضافة المرتفعة، مخصصة للاستهلاك في الاسواق المحلية و الاقليمية و العالمية، تنتجها مؤسسات صناعية لبنانية تحترم القيم الاجتماعية، الثقافية و العائلية للمجتمع اللبناني.

 

Lebanese Food Industries : A Prominent Investment Opportunity -LBIS Workshop, Movenpick Hotel -Beirut 28\9\2010

The Food Processing sector in Lebanon can be described as one of the main driving forces for economic growth in Lebanon. According to the most recent survey conducted by the Ministry of Industry, more than 4800 establishments are currently active in food processing activities, 80% of which are classified as SME’s, employing between 5-10 workers, but the total workforce is estimated to be around 26000 employers or 25% of the total industrial workforce. It is also labeled as the highest added-value among the remaining Industrial sectors, with second rank in Lebanese exports (10% of total industrial exports in 2009) , and more than 75 different export destinations.

As for the geographic distribution, the following slide depicts that 29% of the Food Processing Units are located in North Lebanon, whereas the Bekaa valley accommodates more than 20%, the remaining are distributed among the other Lebanese Districts as described. The Lebanese Food Sector used the international classification made by CODEX ALIMENTARIUS to categorize the various food sub-sectors:

       -         Milk & Dairy

       -         Oil, Fat & Derivatives.

-         Canned Food, Pickles and Jams.

-         Flour & Bakeries.

-         Alcoholic and Non-Alcoholic Beverages.

-         Roasted Nuts, Coffee, Beans and Snacks.

-         Spices.

-         Confectionery.

-         Water and Flowers Distillers.

-         Meat & Poultry Processing.

The Macro and Micro trends of Lebanese Food Processing Business shape the constraints and opportunities for sector growth, and possess a significant impact on its strengths and weaknesses as well: Climate diversification, the reputable image of Lebanese restaurants and food service, advanced production know-how, and availability of affordable, skilled and unskilled labor force can all be listed among many other strengths of this sector, without forgetting the distinguished presence of the Lebanese International Pavilion in most of the international trade fairs. However, many discrepancies exists on this sector value chain, especially at the source level, where many problems arise in the farm and the agricultural sector, the main source of raw materials, adding to it other structural deficits that characterize the Industrial Sector as a whole. The development of an internationally recognized Lebanese cuisine, with excellent reputation worldwide may constitute the best opportunity to promote Lebanese food exports and contribute in the expansion of this sector. Moreover, Lebanese Food exports are recording higher penetration rate each year, and the access to streamline foreign markets is becoming more and more credible, without forgetting the huge potential of granting several Lebanese products a Geographical Indication label.

However, Lebanese Food Sector is witnessing a fierce competition from neighboring countries, adopting more aggressive policies to support their local production, in a highly dynamic market where standards and norms are changing constantly.

In 1995, the Syndicate of Lebanese Food Industrialists was founded, to organize the members’ activities and represent their interests and concerns to the official authorities. Current membership exceeds 135 members, including more than 80% of the major food producers and exporters in Lebanon.

In an endeavor to promote the sector image in and outside Lebanon, the Syndicate formulated its action plan to take into account all the challenges facing the food sector, and was better declared in the Syndicate vision and mission statements.

However, the main message that we always try to disseminate through our products will always remain: Made in Lebanon is an international quality standard that depends on the total integration and cooperation of all the stakeholders (Processors, Public Sector, Universities and Research Centers, NGO’s…), focusing on high added-value outputs, to be consumed in local and export markets, and processed by entities that respect that Cultural, Social, and Family value of the Lebanese Society.