لئلا يمر مرور الكرام... النهار 21\10\2015

نشرت وسائل الاعلام المقروءة و الالكترونية مؤخرا تقريرا اعده البنك الدولي بعنوان " الحاجة الى رواد : الصادرات في شمال افريقيا و الشرق الاوسط " سلط من خلاله الضوءعلى الاداء الضعيف نسبيا لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الصادرات الكلية بالمقارنة مع الدول الناشئة الاخرى. الجانب المضيء في هذا التقرير تمحور حول كون لبنان هو " الدولة الوحيدة التي تمكنت من تخطي المعايير الموضوعة و احتلت المرتبة الاولى في هذه المنطقة من حيث تنوع الصادرات (الغير النفطية بالطبع)، و تعدد وجهات التصدير، و توزع قيمة الصادرات على اكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة، المتوسطة، و الكبيرة الحجم -59 شركة تصدر 56% من الصادرات الصناعية الى اكثر من 40 وجهة جغرافية" ، و هي نسبة غير متوافرة في اي من دول المنطقة التي شملها التقرير و التي تمتلك قدرات مالية و اقتصادية اكبر من الدولة اللبنانية، و تتبع سياسات دعم للقطاع الصناعي لو توافرت للصناعي اللبناني ، لشكل القطاع الصناعي اللبناني قاطرة النمو الاساسية للاقتصاد اللبناني.

يحق للصناعيين اللبنانيين ان يتباهوا بهذه الانجازات، مع تواضعها، خاصة بعد ان توالت التقارير الاقتصادية الدولية لتكشف عن احتلال لبنان مراكز متأخرة، ان لم تكن الاخيرة، في العديد من التصنيفات الاقتصادية كنوعية المعيشة، و التنافسية و المديوينة و الشفافية و غيرها، كما تكتسب مطالبهم المزمنة مشروعية جديدة، و احقية بالاستجابة و التطبيق من قبل الجهات الرسمية المعنية. و كما اورد تقرير البنك الدولي عدة اقتراحات و سياسات اقتصادية لتحسين اوضاع هذه الدول، نعيد التذكير و الالحاح بالعديد من المطالب التي من شأنها تعزيز الصادرات اللبنانية و تنافسيتها:

-        حث وزارة المالية على وضع المراسيم التطبيقية لقانون حسم 50% من ضريبة الدخل على الصادرات ووضعه موضع التنفيذ.

-        اقرار قانون دعم الفوائد على الرأسمال التشغيلي للصادرات.

-        حث السلطات المعنية وضع اجراءات سريعة لتخفيف كلفة الشحن (رسوم المرفأ للتصدير والاستيراد، توسيع عمل برنامج ايدال لدعم كلفة الشحن ليشمل قطاعات صناعية اخرى، وضع حلول للشحن البري الى الدول العربية بكلفة مقبولة و ذات جدوى اقتصادية،....)

-        الافادة من الانخفاض الحالي في اسعار النفط العالمية لاطلاق و تمويل صندوق دعم الطاقة للصناعة اللبنانية (و ذات الطاقة المكثفة على وجه الخصوص)، و ايجاد موارد اخرى لتمويل هذا الصندوق.

-        دعم مشاركة الشركات الصناعية اللبنانية من كافة القطاعات في معارض دولية "متخصصة" اسوة ببقية الدول .

-        الافادة من الطاقات الاغترابية اللبنانية الناشطة خاصة في القطاع التجاري لزيادة حصة الصناعة اللبنانية من حركة اعمالهم.

-        العمل على مراجعة وتعديل العديد من القرارات و الاجراءات الادارية التي تعرقل عمل الصناعيين و تنعكس سلبا على كلفة انتاجهم.

-        دراسة و ايجاد حلول مستدامة و ذات جدوى اقتصادية  لموضوع كلفة الانتاج .

-        دعم مبادرة وزارة الخارجية حول "الدبلوماسية الاقتصادية" عبر تشكيل وفود اقتصادية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء و عضوية الوزراء المعنيين و الصناعيين اللبنانيين لزيارة الدول الصديقة للبنان و التي تشكل اسواقه التصديرية التقليدية و الغير تقليدية للحصول على مزيد من الدعم و انفتاح الاسواق.

-        تشريعات جديدة في قوانين العمل و صندوق الضمان الاجتماعي لزيادة تقديماته و تخفيف الكلفة الاجتماعية.

-        تشكيل لجنة خبراء تضم ممثلين عن الوزارات المعنية و الهيئات الاقتصادية تتفرغ لمتابعة موضوع قواعد المنشأ الفنية و الاتفاقيات التجارية.

الارقام لا تكذب و لا تحرف الحقائق، و لطالما اظهرت ان الاقتصادات القوية هي التي تعتمد بشكل اساسي على القطاع الصناعي، و ان نسب النمو المرتفعة مرتبطة بشكل مباشر بالقطاع الصناعي، و ارقام البطالة هي انعكاس لواقع الصناعة في اي بلد، و لطالما رفعنا الصوت عاليا للتذكير بكل هذه الحقائق، فهل من مجيب؟؟ ام ان هذا التقرير سيمر كغيره ... مرور الكرام !!

 

 

           المهندس منير البساط

رئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية

رئيس مجلس تنمية الصادرات\جمعية الصناعيين اللبنانيين

التنمية المستدامة:العمل اللائق و الوظائف "الخضراء" - مجلة الشؤون الاقتصادية 8\2013

 

 

انعقدت اعمال الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي في قصر الامم المتحدة - جنيف ، الاتحاد السويسري، صباح يوم الاربعاء 5\6\2013، برئاسة معالي السيد نضال قماطين، وزير العمل الاردني، مباشرا كالعادة بالجلسة الاجرائية لانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، و التي جاءت على الشكل التالي:

- السيد ريتيس بالاسكاس نائب رئيس المؤتمر عن فريق الحكومات (ليتوانيا).

-  السيد محمد رحمن نائب رئيس المؤتمر عن فريق اصحاب الاعمال (بنغلادش).

- السيدة مارتيزا هيرنانديز نائب رئيس المؤتمر عن فريق العمال (جمهورية الدومينيكان).

- معالي السيد عبد الرحمن ضرار رئيس فريق الحكومات (السودان).

- السيد دانيال فوينتس دلا ريوخا رئيس فريق اصحاب الاعمال (الارجنتين).

- السيد لوك كورتيبيك رئيس فريق العمال (بلجيكا).

 قد مثل الدولة اللبنانية وفد ثلاثي التكوين ترأسه  سعادة سفير لبنان لدى منظمات الامم المتحدة في جنيف نجلا رياشي عساكر، و عضوية كل من السادة سمير عون (رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) نبيل سمعان ، احمد عرفة و هاني الشعار (بعثة لبنان لدى الامم المتحدة)، السيد سعيد حمادة ( المنسق العام للانشطة في جمعية الصناعيين اللبنانيين)، المهندس منير البساط (اتحاد غرف التجارة الصناعة و الزراعة اللبنانية) و السيدة اريج نصر (جمعية الصناعيين اللبنانيين) ، السيد جوزيف صادر (نقيب اصحاب المطابع) و فؤاد بلبول (جمعية الصناعيين اللبنانيين) عن فريق اصحاب الاعمال، و السادة  غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، حسن فقيه  سعدالدين حميدي صقر، بطرس سعادة، علي ياسين، عبد القادر فاكهاني، مالك مملوك عن الاتحاد العمالي العام.

 و تداول المشاركون في المؤتمر العديد من المواضيع الاساسية، و التي تمس بشكل مباشر شؤون العمل و العمالة ، ان عبر مناقشة تقارير المدير العام لمنظمة العمل الدولية معالي السيد غي رايدر بعنوان نحو مئوية منظمة العمل الدولية: الحقائق و التجدد و الالتزام الثلاثي، بالاضافة بالطبع الى مختلف الامور الاجرائية، الادارية و المالية المختصة بعمل المنظمة و انشطتها، بالاضافة الى مناقشة عدة مواضيع متعلقة بشؤون العمل: لجنة تطبيق المعايير، لجنة العمالة و الحماية الاجتماعية في السياق الديموغرفي الجديد، لجنة التنمية المستدامة و العمل اللائق و الوظائف الخضراء،و لجنة الهدف الاستراتيجي المتعلق بالحوار الاجتماعي (مناقشة ثانية) .

 

 تقرير المدير العام: الحقائق و التجدد و الالتزام الثلاثي

التقرير الاول المقدم من مدير عام منظمة العمل الدولية، السيد غاي رايدر، بعد انتخابه العام الماضي، يتصدى للتطورات و التحديات الكبرى المطروحة في عالم العمل، و يتناول الدور الذي يتعين على منظمة العمل الدولية ان تضطلع به في القرن 21.

فقد استهلت منظمة العمل الدولية تاريخها بانضمام 44 دولة عضوا اليها في العام 1919، اما اليوم، فتتمتع المنظمة بعضوية شبه كاملة من 185 دولة في العالم. و قد اظهرت المنظمة مرارا و تكرارا، خلال 94 عامامن تاريخها، الكثير من الروح الابتكارية و القدرة الاستثنائية على التكيف مع الظروف المتغيرة. و ثابرت المنظمة، من خلال عدة وثائق و اعلانات على كونها العين الساهرة لتذكير المجتمع الدولي بانه لا يجب اهمال التقدم الاجتماعي و احتلاام العدالة الاجتماعية، من اعلان فيلادلفيا 1944، و اعلان المبادئ و الحقوق الاساسية في العمل 1998، وصولا الى الاعلان بشان العدالة الاجتماعية من اجل عولمة عادلة 2008.

و اهم ما استخلصته المنظمة من دروس الماضي، هو ان مستقبلها يعتمد على التجدد المستمر في وجه الوقائع المتغيرة و الالتزام النشط لهيئاتها الثلاثية التكوين بقيم و اهداف ثابتة لا تتغير. و على امتداد الزمن ، قاومت منظمة العمل الدولية الضغوط الرامية الى تحويلها عن هذه القيم الثابتة، مؤكدة عزمها على الاستمرار في سلوك هذا السبيل.

و قد حدد رايدر اولويات المنظمة للمئوية القادمة على صعيدين اثنين:

1-    تجهيز منظمة العمل الدولية: التحديات المؤسسية.

تحتاج منظمة العمل الدولية الى ايلاء اهتمام جدي لعدد من التحديات المؤسسية العالقة اذا كانت تسعى بان تتمتع بافضل الفرص للقيام بعملها على احسن وجه في بيئة سريعة التغير. و قد عرف هذه التحديات بـ ثلاثية التمثيل و الشرعية التمثيلية للمنظمات الحكومية و اصحاب العمل و العمال، و المعايير كونها ميزة من مزايا المنظمة و الحاجة المتكررة الى تنفيذ هذه المعايير بوصفها اهم ادوات تحقيق اهداف المنظمة، و الحاجة الى المزيد من التنسيق و التعاون مع كافة المنظمات الدولية و السعي الى تحقيق اهداف و مبادرات مشتركة فيما بينها ( WTO , UNDP, UNIDO, IMF,…).

2-   مبادرات مئوية منظمة العمل الدولية.

 حيث حدد تقرير المدير العام 7 افكار لمبادرات مئوية مظمة العمل الدولية

1-    مبادرة الادارة الرشيدة لمنظمة العمل الدولية.

2-    المبادرة " الخضراء" لتنفيذ العمل اللائق و التنمية المستدامة.

3-    مبادرة المعيير لتعزيز التمثيل و التوافق الثلاثي.

4-    مبادرة المنشآت لانشاء ارضية مشتركة لتعاون المنظمة مع المنشآت الانتاجية.

5-    مبادرة القضاء على الفقر.

6-    مبادرة المرأة في العمل.

7-    مبادرة مستقبل العمل.

 و قد تبرز الحاجة الى ادماج هذه المبادرات في ادوات البرمجة في المنظمة، حيث ستشكل فرصة حقيقية لتوفير توجيه استراتيجي و مضمون لمنظمة العمل الدولية، و هي علة قاب قوسين من الاحتفال بمئويتها، و لاستحداث وسيلة لحشد الهيئات المكونة من خلال تحديد اهداف هذه المئوية.

 

العمل اللائق و الوظائف "الخضراء":

لا يشكل الاقتصاد الاكثر احتراما و ملائمة للبيئة، كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، خيارا للدول و الاقتصادات العالمية بل ضرورة حتمية لها، فقد كان من شأن تزايد استخدام الموارد الطبيعية بصورة عشوائية و ارتفاع معدلات التلوث، بما فيها انبعاثات الغازات الدفينة، الحاق الضرر الشديد باقتصادات العديد من الدول، و ادى الى تهديد جدي للكثير من المكاسب المحققة في التنمية خلال العقود الماضية. و للدلالة على ذلك، لا بد من ابراز حقيقة ان القطاعات الاشد تضررا من التغيرات المناخية و التلوث البيئي كالزراعة،الثروة الحرجية، و صيد الاسماك على سبيل المثال لا الحصر، تستخدم ما يزيد عن المليار انسان في العالم، دون نسيان حقيقة ان ما نشهده حاليا من تغيرات مناخية شديدة (اعاصير، امطار، سيول،...) لها صلة مباشرة بتراكمات التلوث البيئي (الغازات الدفينة و الانحباس الحراري و ارتفاع معدلات درجات الحرارة،...) افضت الى خسائر مباشرة في الارواح و الممتلكات و الوظائف و المداخيل.

لذا، اصبح من واجب الحكومات، ان تدعم و تروج  لخلق بيئة مؤاتية تعزز اعتماد ممارسات "خضراء"، في مكان العمل، و الاستثمار في منتجات و خدمات جديدة مراعية للبيئة. غير ان هذا الانتقال قد ينطوي على خسائر و مكاسب في العمالة، لا سيما عند بدء التحول الشامل في نموذج التنمية الاقتصادية لكبرى الشركات او القطاعات الانتاجية او البلدان.

و قد اكدت العديد من الدراسات الدولية، و الخبرات المتراكمة من تجربة العديد من الدول و المنشآت الانتاجية، انه يمكن تحقيق مكاسب لا يستهان بها في زيادة "كمية" و "نوعية" العمالة كنتيجة مباشرة لتطبيق سياسات بيئية في كافة القطاعات، و الملفت ان نسب المكاسب اعلى في الاقتصادات الناشئة و الدول الناميةمنها في البلدان الصناعية المتقدمة، و مع مواكبتها بسياسات اجتماعية لحماية سوق العمل، يمكن التخفيف الى حد كبير من الآثار السلبية المحتملة لهذه الاصلاحات. و تلخصت هذه المكاسب بـــ: توليد المزيد من الوظائف، تحسين نوعية الوظائف الموجودة، و تقدم الادماج الاجتماعي و توفير فرص عمل افضل للنساء، زيادة الانتاجية و الربحية، و الاستثمار في تقنيات و تكنولوجيات حديثة خاصة في قطاع الطاقة المتجددة.

و قد دعت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو +20 و اتفاقات كانكون بشأن التغير المناخي، و بروتوكول كيوتو لتخفيف الانبعاثات، جميعها الى ان يكون توفير العمل اللائق للجميع و الانتقال المنصف الى اقتصادات منخفضة الكربون هدفين اساسيين و محركين دائمين للتنمية المستدامة، و تهدف المداولات و اعمال العديد من اللجان الفنية خلال الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي الى توفير فرصة فريدة لتحديد الاولويات في عالم العمل، و ترجمة الارادة السياسية للتنمية المستدامة الى واقع ملموس.

التنمية المتوازنة..و تطلعات الشباب -الدورة 40 لمؤتمر العمل العربي

 

انعقدت اعمال الدورة 40 لمؤتمر العمل العربي في فندق  الاوراسي - الجزائر- ،جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية  صباح يوم الاثنين 15\4\2013،برئاسة معالي الاستاذ \الطيب لوح، وزير العمل (الجزائر)، مباشرا كالعادة بالجلسة الاجرائية لانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، و التي جاءت على الشكل التالي:

-  معالي الاستاذ  خالد الازهري  نائب رئيس المؤتمر عن فريق الحكومات (مصر).

- السيد خليفة مطر نائب رئيس المؤتمرعن فريق اصحاب الاعمال(الامارات العربية المتحدة)

- السيد غسان غصن نائب رئيس المؤتمر عن فريق العمال (لبنان).

- معالي الاستاذ نصار الربيعي  رئيس فريق الحكومات ( العراق).

- السيد محمد نايت عبد العزيز  رئيس فريق اصحاب الاعمال (الجزائر).

- السيد اسلام سناء مقررا لفريق اصحاب الاعمال (منظمة العمل العربية).

- السيد محمد الطيب حمارنية رئيس فريق العمال (الجزائر).

- السيد رجب معتوق مقررا لفريق العمال (الاتحاد الدولي للعمال العربي)

 و قد شارك في اعمال المؤتمر 309 اعضاء يمثلون فرقاء الانتاج الثلاث في 20 دولة عربية، اضافة الى مشاركة ممثلي الامانة العامة لجامعة الدول العربية و عدد من المنظمات العربية، الاقليمية و الدولية بصفة مراقب.

و قد ترأس الوفد اللبناني الى المؤتمر الاستاذ محمد رمال، رئيس مصلحة القوى العاملة في وزارة العمل عن فريق الحكومات و مثل فريق اصحاب الاعمال في لبنان الشيخ سعيد حمادة، منسق عام انشطة مؤتمرات العمل العربية و الدولية في جمعية الصناعيين، المهندس منير محمد كنانة البساط مستشار اتحاد الغرف لشؤون مؤتمر العمل العربي والدولي، اما وفد العمال فقد ضم كل من السيد غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، سعدالدين حميدي صقر امين عام الاتحاد ،و السادة  شربل صالح و علي ياسين مستشارين .و قد  صدر في ختام المؤتمر قرارت و توصيات عدة بخصوص المواضيع المطروحة في جدول الاعمال،  خصوصا في قرارت مجلس الادارة و متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر في الدورات السابقة، و الموافقة على خطط عمل المنظمة للعامين  ، مع اقرار الحسابات الختامية لمكتب العمل العربي و المنظمات التابعة للعامين 2011 و  2012، كما فاجأ المدير العام للمنظمة، معالي الاستاذ احمد لقمان المؤتمر العام بتقديم استقالته حيث تدخل حيز التنفيذ نهاية مؤتمر العمل العربي المقبل في دورته الـ 41.

 

تطور مفهوم التنمية:

كشفت التغييرات الجوهرية في الظروف و الاحوال الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية منذ منتصف القرن الماضي عن تعدد التوجهات و الدراسات، و التي عكست الاهتمام العالمي بالتنمية بابعادها المختلفة على مستوى الحكومات و المنظمات الغير حكومية.

ففي المراحل الاولى، جاء الاهتمام بالنمو الاقتصادي الوطني للتوصل الى اوضاع مماثلة للاوضاع الاقتصادية القائمة في الدول المتقدمة من خلال مؤشرين :الدخل الفردي و معدل نمو الدخل القوميGDP  الا ان شواهد عديدة اثارت شكوكا حول مصداقية التحقق الفعلي للتنمية الاجتماعية عند تحقيق النمو الاقتصادي فقط، اذ صاحب ذلك اتساع الفجوة بين مداخيل فئات المجتمع الواحد في بعض البلدان، و لم تؤد بالضرورة الى تحسن المستوى المعيشي او القدرة الشرائية خاصة لاصحاب المداخيل الدنيا.

كما اكدت العديد من الدراسات ان لتدعيم التعليم و الخدمات الصحية و الاجتماعية في الدول النامية اثرا اكثر ايجابية  في تحريك و استدامة عملية النمو الاقتصادي، و استنتج المحللون ضرورة التركيز على الجوانب غير الاقتصادية للتنمية كاهداف هامة في حد ذاتها يتعين تلازمها مع التنمية الاقتصادية.

 

اتجاهات التنمية على المستوى العربي:

تستجيب اغلب توجهات التنمية على المستوى العربي لمطالب المؤسسات المالية و آليات السوق الحر، كما تلتزم بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، و التي غالبا ما تكون نتيجة لشروط و توصيات الاقتراض من المنظمات المالية الدولية.

و تحت تنامي ضغوط الديون و اعباءها، تأتي اولوية السياسات ذات المردود الاقتصادي المباشر، و يصبح من الطبيعي تأجيل برامج الخدمات الاجتماعية  الى مرحلة تالية. فتمت التضحية بالعدالة الاجتماعية و انكمشت السوق الداخلية و صاحب ذلك تدهورفي مستوى التنمية البشرية، و الغاء دعم الدولة للسلع الغذائية الرئيسية، و تدني الطلب العام و الاستهلاك، و استفحال معدلات البطالة، و بوجه عام انخفض مستوى التنمية الشاملة المستدامة.

 

بناء لما تقدم، يمكن استنتاج اهمية قيام الدول العربية بمراجعة سياساتها و توجيهها نحو الآتي:

1-  تبني استراتيجية وطنية عاجلة تعمل في المدي القصير على تامين فرص العمل اللائق للشباب المتعطل للحد من شدة البطالة و من تنامي مشكلة الفقر، مع توجيه القوى العاملة للمجالات التي تتفق و احتياجاتالمجتمع و الاصول الانتاجية المتوافرة.

2-  ارساء بنية سياسية ديمقراطية تتيح تفعيل دور السلطة التشريعية و الرقابة لمكافحة اهدار الموارد و توسيع المشاركة لتشمل مختلف مؤسسات المجتمع المدني.

3-  دعم الانفاق على الخدمات الاجتماعية و تدعيم الامكانات و القدرات البشرية.

4-  تفعيل دور الدولة الاقتصادي، خاصة في مجال التصنيع و تشغيل شباب القوى العاملة.

بهذا تتأكد على المستوى العربي حتمية تفعيل و تلازم التنمية الاجتماعية مع التنمية الاقتصادية، و العمل الجماعي الهادف الى رفاهية المجموع  التعاون بين افراد المجتمع جميعا.

ارضيات الحماية الاجتماعية : العدالة الاجتماعية - الشؤون الاقتصادية 15\12\2012

انعقدت اعمال الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي في قصر الامم المتحدة - جنيف ، الاتحاد السويسري، صباح يوم الاربعاء 30\5\2012،برئاسة السيد رافايييل البوكيركي دي كاسترو، نائب رئيس جمهورية الدومينيكان، مباشرا كالعادة بالجلسة الاجرائية لانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، و التي جاءت على الشكل التالي:

- السيد رجب سكيري نائب رئيس المؤتمر عن فريق الحكومات (المملكة الهاشمية الاردنية).

-  السيد بليز ماتيي نائب رئيس المؤتمر عن فريق اصحاب الاعمال (سويسرا).

- السيد فرنسوا اتاولي نائب رئيس المؤتمر عن فريق العمال (كينيا).

- معالي السيد عبد الرحمن ضرار رئيس فريق الحكومات (السودان).

- السيد دانيال فوينتس دلا ريوخا رئيس فريق اصحاب الاعمال (الارجنتين).

- السيد لوك كورتيبيك رئيس فريق العمال (بلجيكا).

 قد مثل الدولة اللبنانية وفد ثلاثي التكوين ترأسه  معالي الاستاذ سليم جريصاتي وزير العمل،  دنيز دحروج ،نزهة شليطا، حسام ابرهيم، و حسين زلغوط (وزارة العمل) ،السيد سعيد حمادة ( المنسق العام للانشطة في جمعية الصناعيين اللبنانيين)، المهندس منير البساط (اتحاد غرف التجارة الصناعة و الزراعة اللبنانية) السيدة اريج نصر (جمعية الصناعيين اللبنانيين) ، السيد جوزيف صادر (نقيب اصحاب المطابع) و فؤاد بلبول (جمعية الصناعيين اللبنانيين) عن فريق اصحاب الاعمال، و السادة  غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، سعدالدين حميدي صقر، بطرس سعادة، علي ياسين، و علي الموسوي عن الاتحاد العمالي العام.

و قد جرى على هامش  اعمال المؤتمر انتخاب مدير عام جديد لمنظمة الدولية للفترة 2012-2017. و جرى التصويت خلال جلسة لمجلس ادارة منظمة العمل الدولية عقدت في مقر المنظمة في جنيف يوم الاثنين الواقع فيه 28\5\2012، و قد فاز بالمنصب الجديد البريطاني غاي رايدر باغلبية 30-26 صوتا لصالح منافسه الفرنسي جيل دي روبيان. و الجدير بالذكر ان البريطاني رايدر ينتمي الى فريق العمال ما شكل خرقا لعرف قديم بان ينتخب مدير عام منظمة العمل الدولية من فريق الحكومات.

و يستضيف المؤتمر هذا العام العديد من رؤساء الدول الذي سيلقون كلمات في المؤتمر العام و منهم رئيسة كوستاريكا شينشيللا ميراندا، و الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، رئيس جمهورية زامبيا ميكائيل ساتا، الرئيس الايطالي جيورجيو نابوليتانو.

و تداول المشاركون في المؤتمر العديد من المواضيع الاساسية، و التي تمس بشكل مباشرشؤون العمل و العمالة ، ان عبر مناقشة تقارير المدير العام لمنظمة العمل الدولية معالي السيد خوان سومافيا، بالاضافة بالطبع الى مختلف الامور الاجرائية، الادارية و المالية المختصة بعمل المنظمة و انشطتها، بالاضافة الى مناقشة عدة مواضيع متعلقة بشؤون العمل: ازمة عمالة الشباب، المبادئ و الحقوق الاساسية للعمل ، و توصية بخصوص ارضيات الحماية الاجتماعية (مناقشة اولى) .

 استعرض المدير العام خوان سومافيا في تقريره لهذا العام اداء منظمة العمل الدولية للعامين 2010-2011، موضحا انه من اصل 50 هدفا محددا لهذه الفترة، تم تحقيق 46 منها و ذلك في عدة  مجالات اهمها: العمالة، الحماية الاجتماعية، الحوار الاجتماعي، و الحقوق الاساسية في العمل،... على على مشاركة حوالي 25688 شخصا في الورش التدربيبة و الدراسات التي قدمها مركز التدريب التابع للمنظمة في تورينو.

و اكد المدير العام ان المنظمة هي اليوم في وضع متميز يخولها ان تواصل اسهاماتها في تحقيق اهدافها الدستورية من حيث ارساء العدالة الاجتماعية و العولمة العادلة و تدعيم مفاهيم العمل في جميع اصقاع العالم، اذ انه بحلول نهاية العام 2011، جرى توجيه المساعدة التي تقدمها منظمة العمل الدولية في 61 بلدا عبر البرامج الوطنية للعمل اللائق، المعدة و المنفذة،كما استثمرت المنظمة في تعزيز الشرمرات و العلاقات الاستراتيجية مع صناديق الامم المتحدة و برامجها ووكالاتها.

 قرر مجلس ادارة منظمة العمل الدولية في دورته 311 للعام 2011 ادراج بند في جدول اعمال الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي للعام 2012، بهبدف اقرار توصية مستقلة بشأن "ارضية الحمايةالاجتماعية" و ذلك اثر مناقشات متكررة عن الحماية الاجتماعية في دورات سابقة. و من ابرز ما دعت اليه هذه التوصية هو ابراز عنوان "ارضية الحماية الاجتماعية" كمفهوم عام لتامين الضمان الاجتماعي الاساسي للجميع، و الدعوة الى برامج من شأنها مد نطاق تدابير الضمان الاجتماعي بحيث تكفل دخلا اساسيا لجميع المحتاجين، و الاعتراف العالمي بالضمان الاجتماعي كحق لجميع الاشخاص، كما ورد في عدة ادوات سابقة عن منظمة العمل الدولية، اذ تعتبر الاتفاقية 102 للعام 1952، و الصادرة عن منظمة العمل الدولية المرجع الاساس التي تحدد الفروع التقليدية التسعة للضمان الاجتماعي (الرعاية الطبية، اعانة المرض، اعانة البطالة، اعانة الشيخوخة، اعانة اصابات العمل، الاعانة العائلية، اعانة الامومة، اعانة العجز و اعانة الورثة)، و تتمتع هذه الاتفاقية بالمرونة حيث تتيح للدول المصدقة عليها ان تتوصل الى التغطية الشاملة بشكل تدريجي، على ان تتبنى على الاقل ثلاثة فروع، و ان يغطي فرع واحد على الاقل حالة طارئة او بطالة طويلة الاجل.

كما يوجد توافق آراء واسع بين الحكومات و الشركاء الاجتماعيين و خبراء الضمان الاجتماعي على ان الدولة مسؤولة بالدرجة الاولى عن توفير الحماية الاجتماعية الكافية لسكانها، سواء من حيث ضمان تقديم الاعانات، او ادارة المؤسسات و الخدمات المعنية ادارة سليمة، من هنا برزت الحاجة الى ضمان استدامة ارضيات الحماية الاجتماعية الوطنية، من خلال تمويلها من مصادر و ايرادات وطنية، توضع بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. و يمكن تمويل اعانات الضمان الاجتماعي من مصادر متنوعة منها الايرادات العامة، و الضرائب المرصودة و اشتراكات اصحاب العمل و العمال حيث تستخدم معظم البدان في العالم مزيجا من عدة مصادر مالية لتمويل تقديمات الضمان الاجتماعي.

كلمة نقابة اصحاب الصناعات الغذائية - افتتاح مؤتمر FOOD PACKAGING CONFERENCE - 6\11\2012

  

تاريخ التصنيع الغذائي في لبنان، قديم قدم لبنان، منذ وجدت خوابي للنبيذ و زيت الزيتون في الآثار الفينيقية المكتشفة، و تحدثت المخطوطات القديمة عن تصديرها الى المدن و الحضارات المحيطة. تطورت هذه الصناعة على مر الازمان، و امتزجت بمدخلات و مطيبات استحضرت عن طريق غزاة مروا، او شعوب استعمروا. و كم قرأنا قصص و روايات عن المونة القروية اللبنانية، التي تشكل الهام الاساسي لمعظم المنتجات الغذائية المصنعة حاليا في لبنان، من مخللات و مربيات و معلبات شكلت عنوانا لشهرة المطبخ اللبناني بلغ حد العالمية.

افصح لغة تعبر عن اهمية قطاع الصناعات الغذائية في لبنان هي لغة الارقام التي احاول ايجازها بما يلي: 20% من المؤسسات العاملة في قطاع الصناعة، 25% من اليد العاملة الصناعية، و 24% من الاجور المدفوعة، و القيمة المضافة الاعلى، بالاضافة الى المرتبة الثانية من الصادرات الصناعية تعادل 10-15% من مجموع الصادرات، كما ان نسبة نمو الصادرات الغذائية هي الاعلى من جميع القطاعات الاخرى في السنوات الـ 10 الخيرة على الاقل.

هذه الارقام، اذ تتحدث عن اهمية هذا القطاع، الا انها تعكس ايضا حقيقة ان المنتج الغذائي ليس فقط مواد اولية مصنعة بحرفية و ذوق اشتهر بها اللبناني، بل ايضا عبوة او غلاف يعطيه الحماية ليصبح صالحا للتسويق و للتصدير و الوصول الى المستهلك النهائي، و لصاقة تحمل جميع البيانات الضرورية و المعلومات الاساسية حول هذا المنتج و خصائصه الغذائية، و الوان و تصاميم مميزة تلفت انتباه المستهلك و تجذبه الى اختيار صنف دون سواه من الاصناف المنافسة.

ان صناعيي الغذاء اللبنانيين واعون و مدركون تماما لاهمية و حيوية موضوع التعبئة و التغليف كقيمة مضافة اساسية للمنتج الغذائي اللبناني، و احد اهم ميزاته التفاضلية في الاسواق المحلية و العالمية، من هنا كانت مباركة نقابة الصناعات الغذائية اللبنانية لانشاء مركز التغليف اللبناني LIBANPACK، و مشاركتها و احتضانها لنشاطاته و انجازاته، دون اغفال حقيقة ان اكثر من 60% من اعضاء الهيئة العامة لـ LIBANPACK   و حوالي 80% من المستفيدين من خدمات المركز هم من صناعيي الغذاء في لبنان.

معالي الوزير ، السادة الكرام

بالرغم من الحقائق المضيئة التي ذكرتها آنفا، الا ان قطاع الصناعات الغذائية اللبنانية يواجه تحديات حقيقية تقف في طريق تطوره و استمرار نموه، عقبات تتراوح من الاعباء التشغيلية القياسية و القاسية، الى الاوضاع السياسية و الامنية الغير مستقرة، الى لائحة طويلة لا مجال لذكرها، الا اننا لا يمكن تجاهل الدعم الكبير من قبل وزارة الصناعة الذي ساهم في تذليل عدد غير قليل من المشاكل، و مساهمة ايدال في دعم مشاركة الصناعيين في المعارض الدولية، الا ان الاساس يكمن في روح المبادرة و الريادة للصناعي اللبناني، الذي يأبى الاستسلام لخضم المشاكل التي تعترضه، متسلحا ايضا بدعم و مساعدة مبادرات هيئات و منظمات مثل مركز التغليف اللبناني LIBANPACK  الذي يبقى واحد اهم مصادر الخبرة والدعم التقني للصناعة الغذائية اللبنانية.

محاولات جادة لتحفيز الحوار الاجتماعي في ظل التحولات العربية المستجدة - الشؤون الاقتصادية

انعقدت اعمال الدورة 39 لمؤتمر العمل العربي في فندق  سيتي ستارز انتركونتيننتال - القاهرة- ،جمهورية مصر العربية  صباح يوم الاحد 1\4\2012،برئاسة معالي الستاذ \احمد مجدلاني، وزير العمل (فلسطين)، مباشرا كالعادة بالجلسة الاجرائية لانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، و التي جاءت على الشكل التالي:

-  معالي الاستاذ  عبد الله ناصر البكري نائب رئيس المؤتمر عن فريق الحكومات (سلطنة عمان).

- السيد سعيد خماس نائب رئيس المؤتمرعن فريق اصحاب الاعمال(الامارات العربية المتحدة)

- السيد احمد عبد الظاهر عثمان نائب رئيس المؤتمر عن فريق العمال (مصر).

- معالي الاستاذ نصار الربيعي  رئيس فريق الحكومات ( العراق).

- السيد سعيد حمادة  رئيس فريق اصحاب الاعمال (لبنان).

- السيد حسين زنكنة مقررا لفريق اصحاب الاعمال (العراق).

- السيد مازن المعايطة رئيس فريق العمال (المملكة الهاشمية الاردنية).

- السيد علي احمد با محيسون مقررا لفريق العمال (اليمن).

 و قد شارك في اعمال المؤتمر 309 اعضاء يمثلون فرقاء الانتاج الثلاث في 20 دولة عربية، اضافة الى مشاركة ممثلي الامانة العامة لجامعة الدول العربية و عدد من المنظمات العربية، الاقليمية و الدولية بصفة مراقب.

. و قد ترأس الوفد اللبناني الى المؤتمر الدكتور محمد كركي مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و عضوية كل من السادة فوزي الحاج حسن و عادل ذبيان عن فريق الحكومات و مثل فريق اصحاب الاعمال في لبنان الشيخ سعيد حمادة، منسق عام انشطة مؤتمرات العمل العربية و الدولية في جمعية الصناعيين، المهندس منير محمد كنانة البساط مستشار اتحاد الغرف لشؤون مؤتمر العمل العربي والدولي  ، و السيدة اريج نصر عن لجنة عمل المراة العربية، اما وفد العمال فقد ضم كل من السيد غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، حسن فقيه نائب رئيس الاتحاد، و سعدالدين حميدي صقر امين عام الاتحاد و السادة ، بطرس سعادة، كاسترو عبد الله، و علي ياسين مستشارين .

كما استضاف المؤتمر هذا العام، السيد روجيه نسناس، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي في لبنان، حيث كانت له مداخلة مميزة خلال اعمال المؤتمر حول اهمية الحوار الاجتماعي للنمو الاقتصادي.

و قد  صدر في ختام المؤتمر قرارت و توصيات عدة بخصوص المواضيع المطروحة في جدول الاعمال،  خصوصا في قرارت مجلس الادارة و متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر في الدورات السابقة، و الموافقة على خطط عمل المنظمة للعامين 2013-2014، مع اقرار الحسابات الختامية لمكتب العمل العربي و المنظمات التابعة للعام 2010.

و تركزت معظم النقاشات و المداخلات خلال المؤتمر حول مضمون تقرير المدير العام لهذه السنة بعنوان " الحماية الاجتماعية سبيلا للعدالة الاجتماعية و ضمانا لجيل المستقبل" حيث اكد المؤتمر على ان الضمان الاجتماعي حق من حقوق الانسان، و هو ضرورة اجتماعية، و حاجة اقتصادية، يخفف من اثر الازمات الاقتصادية و يعزز الانتاجية و القابلية للتشغيل اذ دعا المؤتمر الدول العربية الى تطوير نظم الضمان الاجتماعي و توسيع شبكات الحماية الاجتماعية لتحقيق اهدافها في توفير العيش الآمن للمواطن العربي، و اصدر توصية للامانة العامة لجامعة الدول العربية من اجل التسريع في اقامة السوق العربية المشتركة و تطوير آلياتها لضمان تسهيل انتقال رؤوس الاموال، و السلع التجارية و العمالة العربية لضمان تحقيق التكامل الا قتصادي العربي، و طالب بتوسيع دور و مهام صناديق التمويل العربية و زيادة رأسمالها للقيام بدورها في اقامة مشاريع اقتصادية منتجة، و دعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة.

و على هامش المؤتمر، جرى ايضا مناقشة تقريرين مهمين لمكتب العمل العربي، الاول بعنوان" برامج مكافحة البطالة في الوطن العربي" و الثاني بعنوان " تكامل دور القطاعين العام و الخاص في التنمية" حيث اعتمد التقريران من قبل المؤتمر مع الاخذ بالملاحظات التي ابدتها الفرق الثلاث، كما تم الاتفاق على ادراج الموضوع التالي على جدول اعمال الدورة 40 لمؤتمر العمل العربي بعنوان " مستقبل التشغيل في ضوء المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية في الوطن العربي" .

و اختتمت اعمال المؤتمر بحفل تكريم للامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمر موسى تسلم خلاله درع المنظمة، و تم الاحتفاء به خلال كلمات القاها كل من معالي الاستاذ نصار الربيعي رئيس فريق الحكومات، الاستاذ سعيد حمادة رئيس فرق اصحاب العمل، السيد مازن المعايطة رئيس فريق العمال و المدير العام لمنظمة العمل العربية د. احمد لقمان، و تلا التكريم حفل عشاء على شرف المحتفى به شارك فيه جميع اعضاء الوفود المشاركة.

ارضيات الحماية الاجتماعية : العدالة الاجتماعية و العولمة العادلة - الشؤون الاقتصادية

انعقدت اعمال الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي في قصر الامم المتحدة - جنيف ، الاتحاد السويسري، صباح يوم الاربعاء 30\5\2012،برئاسة السيد رافايييل البوكيركي دي كاسترو، نائب رئيس جمهورية الدومينيكان، مباشرا كالعادة بالجلسة الاجرائية لانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، و التي جاءت على الشكل التالي:

- السيد رجب سكيري نائب رئيس المؤتمر عن فريق الحكومات (المملكة الهاشمية الاردنية).

-  السيد بليز ماتيي نائب رئيس المؤتمر عن فريق اصحاب الاعمال (سويسرا).

- السيد فرنسوا اتاولي نائب رئيس المؤتمر عن فريق العمال (كينيا).

- معالي السيد عبد الرحمن ضرار رئيس فريق الحكومات (السودان).

- السيد دانيال فوينتس دلا ريوخا رئيس فريق اصحاب الاعمال (الارجنتين).

- السيد لوك كورتيبيك رئيس فريق العمال (بلجيكا).

 قد مثل الدولة اللبنانية وفد ثلاثي التكوين ترأسه  معالي الاستاذ سليم جريصاتي وزير العمل،  دنيز دحروج ،نزهة شليطا، حسام ابرهيم، و حسين زلغوط (وزارة العمل) ،السيد سعيد حمادة ( المنسق العام للانشطة في جمعية الصناعيين اللبنانيين)، المهندس منير البساط (اتحاد غرف التجارة الصناعة و الزراعة اللبنانية) السيدة اريج نصر (جمعية الصناعيين اللبنانيين) ، السيد جوزيف صادر (نقيب اصحاب المطابع) و فؤاد بلبول (جمعية الصناعيين اللبنانيين) عن فريق اصحاب الاعمال، و السادة  غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، سعدالدين حميدي صقر، بطرس سعادة، علي ياسين، و علي الموسوي عن الاتحاد العمالي العام.

انتخاب مدير جديد لمنظمة العمل الدولي 2012-2017:

و قد جرى على هامش  اعمال المؤتمر انتخاب مدير عام جديد لمنظمة الدولية للفترة 2012-2017. و جرى التصويت خلال جلسة لمجلس ادارة منظمة العمل الدولية عقدت في مقر المنظمة في جنيف يوم الاثنين الواقع فيه 28\5\2012، و قد فاز بالمنصب الجديد البريطاني غاي رايدر باغلبية 30-26 صوتا لصالح منافسه الفرنسي جيل دي روبيان. و الجدير بالذكر ان البريطاني رايدر ينتمي الى فريق العمال ما شكل خرقا لعرف قديم بان ينتخب مدير عام منظمة العمل الدولية من فريق الحكومات.

و يستضيف المؤتمر هذا العام العديد من رؤساء الدول الذي سيلقون كلمات في المؤتمر العام و منهم رئيسة كوستاريكا شينشيللا ميراندا، و الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، رئيس جمهورية زامبيا ميكائيل ساتا، الرئيس الايطالي جيورجيو نابوليتانو.

و قد تداول المشاركون في المؤتمر العديد من المواضيع الاساسية، و التي تمس بشكل مباشرشؤون العمل و العمالة ، ان عبر مناقشة تقارير المدير العام لمنظمة العمل الدولية معالي السيد خوان سومافيا، بالاضافة بالطبع الى مختلف الامور الاجرائية، الادارية و المالية المختصة بعمل المنظمة و انشطتها، بالاضافة الى مناقشة عدة مواضيع متعلقة بشؤون العمل: ازمة عمالة الشباب، المبادئ و الحقوق الاساسية للعمل ، و توصية بخصوص ارضيات الحماية الاجتماعية (مناقشة اولى) .

 تقرير المدير العام:

استعرض المدير العام خوان سومافيا في تقريره لهذا العام اداء منظمة العمل الدولية للعامين 2010-2011، موضحا انه من اصل 50 هدفا محددا لهذه الفترة، تم تحقيق 46 منها و ذلك في عدة  مجالات اهمها: العمالة، الحماية الاجتماعية، الحوار الاجتماعي، و الحقوق الاساسية في العمل،... على على مشاركة حوالي 25688 شخصا في الورش التدربيبة و الدراسات التي قدمها مركز التدريب التابع للمنظمة في تورينو.

و اكد المدير العام ان المنظمة هي اليوم في وضع متميز يخولها ان تواصل اسهاماتها في تحقيق اهدافها الدستورية من حيث ارساء العدالة الاجتماعية و العولمة العادلة و تدعيم مفاهيم العمل في جميع اصقاع العالم، اذ انه بحلول نهاية العام 2011، جرى توجيه المساعدة التي تقدمها منظمة العمل الدولية في 61 بلدا عبر البرامج الوطنية للعمل اللائق، المعدة و المنفذة،كما استثمرت المنظمة في تعزيز الشرمرات و العلاقات الاستراتيجية مع صناديق الامم المتحدة و برامجها ووكالاتها.

ارضيات الحماية الاجتماعية:

قرر مجلس ادارة منظمة العمل الدولية في دورته 311 للعام 2011 ادراج بند في جدول اعمال الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي للعام 2012، بهبدف اقرار توصية مستقلة بشأن "ارضية الحمايةالاجتماعية" و ذلك اثر مناقشات متكررة عن الحماية الاجتماعية في دورات سابقة. و من ابرز ما دعت اليه هذه التوصية هو ابراز عنوان "ارضية الحماية الاجتماعية" كمفهوم عام لتامين الضمان الاجتماعي الاساسي للجميع، و الدعوة الى برامج من شأنها مد نطاق تدابير الضمان الاجتماعي بحيث تكفل دخلا اساسيا لجميع المحتاجين، و الاعتراف العالمي بالضمان الاجتماعي كحق لجميع الاشخاص، كما ورد في عدة ادوات سابقة عن منظمة العمل الدولية، اذ تعتبر الاتفاقية 102 للعام 1952، و الصادرة عن منظمة العمل الدولية المرجع الاساس التي تحدد الفروع التقليدية التسعة للضمان الاجتماعي (الرعاية الطبية، اعانة المرض، اعانة البطالة، اعانة الشيخوخة، اعانة اصابات العمل، الاعانة العائلية، اعانة الامومة، اعانة العجز و اعانة الورثة)، و تتمتع هذه الاتفاقية بالمرونة حيث تتيح للدول المصدقة عليها ان تتوصل الى التغطية الشاملة بشكل تدريجي، على ان تتبنى على الاقل ثلاثة فروع، و ان يغطي فرع واحد على الاقل حالة طارئة او بطالة طويلة الاجل.

كما يوجد توافق آراء واسع بين الحكومات و الشركاء الاجتماعيين و خبراء الضمان الاجتماعي على ان الدولة مسؤولة بالدرجة الاولى عن توفير الحماية الاجتماعية الكافية لسكانها، سواء من حيث ضمان تقديم الاعانات، او ادارة المؤسسات و الخدمات المعنية ادارة سليمة، من هنا برزت الحاجة الى ضمان استدامة ارضيات الحماية الاجتماعية الوطنية، من خلال تمويلها من مصادر و ايرادات وطنية، توضع بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. و يمكن تمويل اعانات الضمان الاجتماعي من مصادر متنوعة منها الايرادات العامة، و الضرائب المرصودة و اشتراكات اصحاب العمل و العمال حيث تستخدم معظم البدان في العالم مزيجا من عدة مصادر مالية لتمويل تقديمات الضمان الاجتماعي.