Tuesday 18 December 2012

ارضيات الحماية الاجتماعية : العدالة الاجتماعية - الشؤون الاقتصادية 15\12\2012

انعقدت اعمال الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي في قصر الامم المتحدة - جنيف ، الاتحاد السويسري، صباح يوم الاربعاء 30\5\2012،برئاسة السيد رافايييل البوكيركي دي كاسترو، نائب رئيس جمهورية الدومينيكان، مباشرا كالعادة بالجلسة الاجرائية لانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، و التي جاءت على الشكل التالي:

- السيد رجب سكيري نائب رئيس المؤتمر عن فريق الحكومات (المملكة الهاشمية الاردنية).
-  السيد بليز ماتيي نائب رئيس المؤتمر عن فريق اصحاب الاعمال (سويسرا).
- السيد فرنسوا اتاولي نائب رئيس المؤتمر عن فريق العمال (كينيا).
- معالي السيد عبد الرحمن ضرار رئيس فريق الحكومات (السودان).
- السيد دانيال فوينتس دلا ريوخا رئيس فريق اصحاب الاعمال (الارجنتين).
- السيد لوك كورتيبيك رئيس فريق العمال (بلجيكا).
 قد مثل الدولة اللبنانية وفد ثلاثي التكوين ترأسه  معالي الاستاذ سليم جريصاتي وزير العمل،  دنيز دحروج ،نزهة شليطا، حسام ابرهيم، و حسين زلغوط (وزارة العمل) ،السيد سعيد حمادة ( المنسق العام للانشطة في جمعية الصناعيين اللبنانيين)، المهندس منير البساط (اتحاد غرف التجارة الصناعة و الزراعة اللبنانية) السيدة اريج نصر (جمعية الصناعيين اللبنانيين) ، السيد جوزيف صادر (نقيب اصحاب المطابع) و فؤاد بلبول (جمعية الصناعيين اللبنانيين) عن فريق اصحاب الاعمال، و السادة  غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، سعدالدين حميدي صقر، بطرس سعادة، علي ياسين، و علي الموسوي عن الاتحاد العمالي العام.
و قد جرى على هامش  اعمال المؤتمر انتخاب مدير عام جديد لمنظمة الدولية للفترة 2012-2017. و جرى التصويت خلال جلسة لمجلس ادارة منظمة العمل الدولية عقدت في مقر المنظمة في جنيف يوم الاثنين الواقع فيه 28\5\2012، و قد فاز بالمنصب الجديد البريطاني غاي رايدر باغلبية 30-26 صوتا لصالح منافسه الفرنسي جيل دي روبيان. و الجدير بالذكر ان البريطاني رايدر ينتمي الى فريق العمال ما شكل خرقا لعرف قديم بان ينتخب مدير عام منظمة العمل الدولية من فريق الحكومات.
و يستضيف المؤتمر هذا العام العديد من رؤساء الدول الذي سيلقون كلمات في المؤتمر العام و منهم رئيسة كوستاريكا شينشيللا ميراندا، و الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، رئيس جمهورية زامبيا ميكائيل ساتا، الرئيس الايطالي جيورجيو نابوليتانو.

و تداول المشاركون في المؤتمر العديد من المواضيع الاساسية، و التي تمس بشكل مباشرشؤون العمل و العمالة ، ان عبر مناقشة تقارير المدير العام لمنظمة العمل الدولية معالي السيد خوان سومافيا، بالاضافة بالطبع الى مختلف الامور الاجرائية، الادارية و المالية المختصة بعمل المنظمة و انشطتها، بالاضافة الى مناقشة عدة مواضيع متعلقة بشؤون العمل: ازمة عمالة الشباب، المبادئ و الحقوق الاساسية للعمل ، و توصية بخصوص ارضيات الحماية الاجتماعية (مناقشة اولى) .
 استعرض المدير العام خوان سومافيا في تقريره لهذا العام اداء منظمة العمل الدولية للعامين 2010-2011، موضحا انه من اصل 50 هدفا محددا لهذه الفترة، تم تحقيق 46 منها و ذلك في عدة  مجالات اهمها: العمالة، الحماية الاجتماعية، الحوار الاجتماعي، و الحقوق الاساسية في العمل،... على على مشاركة حوالي 25688 شخصا في الورش التدربيبة و الدراسات التي قدمها مركز التدريب التابع للمنظمة في تورينو.
و اكد المدير العام ان المنظمة هي اليوم في وضع متميز يخولها ان تواصل اسهاماتها في تحقيق اهدافها الدستورية من حيث ارساء العدالة الاجتماعية و العولمة العادلة و تدعيم مفاهيم العمل في جميع اصقاع العالم، اذ انه بحلول نهاية العام 2011، جرى توجيه المساعدة التي تقدمها منظمة العمل الدولية في 61 بلدا عبر البرامج الوطنية للعمل اللائق، المعدة و المنفذة،كما استثمرت المنظمة في تعزيز الشرمرات و العلاقات الاستراتيجية مع صناديق الامم المتحدة و برامجها ووكالاتها.
 قرر مجلس ادارة منظمة العمل الدولية في دورته 311 للعام 2011 ادراج بند في جدول اعمال الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي للعام 2012، بهبدف اقرار توصية مستقلة بشأن "ارضية الحمايةالاجتماعية" و ذلك اثر مناقشات متكررة عن الحماية الاجتماعية في دورات سابقة. و من ابرز ما دعت اليه هذه التوصية هو ابراز عنوان "ارضية الحماية الاجتماعية" كمفهوم عام لتامين الضمان الاجتماعي الاساسي للجميع، و الدعوة الى برامج من شأنها مد نطاق تدابير الضمان الاجتماعي بحيث تكفل دخلا اساسيا لجميع المحتاجين، و الاعتراف العالمي بالضمان الاجتماعي كحق لجميع الاشخاص، كما ورد في عدة ادوات سابقة عن منظمة العمل الدولية، اذ تعتبر الاتفاقية 102 للعام 1952، و الصادرة عن منظمة العمل الدولية المرجع الاساس التي تحدد الفروع التقليدية التسعة للضمان الاجتماعي (الرعاية الطبية، اعانة المرض، اعانة البطالة، اعانة الشيخوخة، اعانة اصابات العمل، الاعانة العائلية، اعانة الامومة، اعانة العجز و اعانة الورثة)، و تتمتع هذه الاتفاقية بالمرونة حيث تتيح للدول المصدقة عليها ان تتوصل الى التغطية الشاملة بشكل تدريجي، على ان تتبنى على الاقل ثلاثة فروع، و ان يغطي فرع واحد على الاقل حالة طارئة او بطالة طويلة الاجل.
كما يوجد توافق آراء واسع بين الحكومات و الشركاء الاجتماعيين و خبراء الضمان الاجتماعي على ان الدولة مسؤولة بالدرجة الاولى عن توفير الحماية الاجتماعية الكافية لسكانها، سواء من حيث ضمان تقديم الاعانات، او ادارة المؤسسات و الخدمات المعنية ادارة سليمة، من هنا برزت الحاجة الى ضمان استدامة ارضيات الحماية الاجتماعية الوطنية، من خلال تمويلها من مصادر و ايرادات وطنية، توضع بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. و يمكن تمويل اعانات الضمان الاجتماعي من مصادر متنوعة منها الايرادات العامة، و الضرائب المرصودة و اشتراكات اصحاب العمل و العمال حيث تستخدم معظم البدان في العالم مزيجا من عدة مصادر مالية لتمويل تقديمات الضمان الاجتماعي.

No comments:

Post a Comment