التنمية المتوازنة..و تطلعات الشباب -الدورة 40 لمؤتمر العمل العربي

 

انعقدت اعمال الدورة 40 لمؤتمر العمل العربي في فندق  الاوراسي - الجزائر- ،جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية  صباح يوم الاثنين 15\4\2013،برئاسة معالي الاستاذ \الطيب لوح، وزير العمل (الجزائر)، مباشرا كالعادة بالجلسة الاجرائية لانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، و التي جاءت على الشكل التالي:

-  معالي الاستاذ  خالد الازهري  نائب رئيس المؤتمر عن فريق الحكومات (مصر).

- السيد خليفة مطر نائب رئيس المؤتمرعن فريق اصحاب الاعمال(الامارات العربية المتحدة)

- السيد غسان غصن نائب رئيس المؤتمر عن فريق العمال (لبنان).

- معالي الاستاذ نصار الربيعي  رئيس فريق الحكومات ( العراق).

- السيد محمد نايت عبد العزيز  رئيس فريق اصحاب الاعمال (الجزائر).

- السيد اسلام سناء مقررا لفريق اصحاب الاعمال (منظمة العمل العربية).

- السيد محمد الطيب حمارنية رئيس فريق العمال (الجزائر).

- السيد رجب معتوق مقررا لفريق العمال (الاتحاد الدولي للعمال العربي)

 و قد شارك في اعمال المؤتمر 309 اعضاء يمثلون فرقاء الانتاج الثلاث في 20 دولة عربية، اضافة الى مشاركة ممثلي الامانة العامة لجامعة الدول العربية و عدد من المنظمات العربية، الاقليمية و الدولية بصفة مراقب.

و قد ترأس الوفد اللبناني الى المؤتمر الاستاذ محمد رمال، رئيس مصلحة القوى العاملة في وزارة العمل عن فريق الحكومات و مثل فريق اصحاب الاعمال في لبنان الشيخ سعيد حمادة، منسق عام انشطة مؤتمرات العمل العربية و الدولية في جمعية الصناعيين، المهندس منير محمد كنانة البساط مستشار اتحاد الغرف لشؤون مؤتمر العمل العربي والدولي، اما وفد العمال فقد ضم كل من السيد غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، سعدالدين حميدي صقر امين عام الاتحاد ،و السادة  شربل صالح و علي ياسين مستشارين .و قد  صدر في ختام المؤتمر قرارت و توصيات عدة بخصوص المواضيع المطروحة في جدول الاعمال،  خصوصا في قرارت مجلس الادارة و متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر في الدورات السابقة، و الموافقة على خطط عمل المنظمة للعامين  ، مع اقرار الحسابات الختامية لمكتب العمل العربي و المنظمات التابعة للعامين 2011 و  2012، كما فاجأ المدير العام للمنظمة، معالي الاستاذ احمد لقمان المؤتمر العام بتقديم استقالته حيث تدخل حيز التنفيذ نهاية مؤتمر العمل العربي المقبل في دورته الـ 41.

 

تطور مفهوم التنمية:

كشفت التغييرات الجوهرية في الظروف و الاحوال الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية منذ منتصف القرن الماضي عن تعدد التوجهات و الدراسات، و التي عكست الاهتمام العالمي بالتنمية بابعادها المختلفة على مستوى الحكومات و المنظمات الغير حكومية.

ففي المراحل الاولى، جاء الاهتمام بالنمو الاقتصادي الوطني للتوصل الى اوضاع مماثلة للاوضاع الاقتصادية القائمة في الدول المتقدمة من خلال مؤشرين :الدخل الفردي و معدل نمو الدخل القوميGDP  الا ان شواهد عديدة اثارت شكوكا حول مصداقية التحقق الفعلي للتنمية الاجتماعية عند تحقيق النمو الاقتصادي فقط، اذ صاحب ذلك اتساع الفجوة بين مداخيل فئات المجتمع الواحد في بعض البلدان، و لم تؤد بالضرورة الى تحسن المستوى المعيشي او القدرة الشرائية خاصة لاصحاب المداخيل الدنيا.

كما اكدت العديد من الدراسات ان لتدعيم التعليم و الخدمات الصحية و الاجتماعية في الدول النامية اثرا اكثر ايجابية  في تحريك و استدامة عملية النمو الاقتصادي، و استنتج المحللون ضرورة التركيز على الجوانب غير الاقتصادية للتنمية كاهداف هامة في حد ذاتها يتعين تلازمها مع التنمية الاقتصادية.

 

اتجاهات التنمية على المستوى العربي:

تستجيب اغلب توجهات التنمية على المستوى العربي لمطالب المؤسسات المالية و آليات السوق الحر، كما تلتزم بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، و التي غالبا ما تكون نتيجة لشروط و توصيات الاقتراض من المنظمات المالية الدولية.

و تحت تنامي ضغوط الديون و اعباءها، تأتي اولوية السياسات ذات المردود الاقتصادي المباشر، و يصبح من الطبيعي تأجيل برامج الخدمات الاجتماعية  الى مرحلة تالية. فتمت التضحية بالعدالة الاجتماعية و انكمشت السوق الداخلية و صاحب ذلك تدهورفي مستوى التنمية البشرية، و الغاء دعم الدولة للسلع الغذائية الرئيسية، و تدني الطلب العام و الاستهلاك، و استفحال معدلات البطالة، و بوجه عام انخفض مستوى التنمية الشاملة المستدامة.

 

بناء لما تقدم، يمكن استنتاج اهمية قيام الدول العربية بمراجعة سياساتها و توجيهها نحو الآتي:

1-  تبني استراتيجية وطنية عاجلة تعمل في المدي القصير على تامين فرص العمل اللائق للشباب المتعطل للحد من شدة البطالة و من تنامي مشكلة الفقر، مع توجيه القوى العاملة للمجالات التي تتفق و احتياجاتالمجتمع و الاصول الانتاجية المتوافرة.

2-  ارساء بنية سياسية ديمقراطية تتيح تفعيل دور السلطة التشريعية و الرقابة لمكافحة اهدار الموارد و توسيع المشاركة لتشمل مختلف مؤسسات المجتمع المدني.

3-  دعم الانفاق على الخدمات الاجتماعية و تدعيم الامكانات و القدرات البشرية.

4-  تفعيل دور الدولة الاقتصادي، خاصة في مجال التصنيع و تشغيل شباب القوى العاملة.

بهذا تتأكد على المستوى العربي حتمية تفعيل و تلازم التنمية الاجتماعية مع التنمية الاقتصادية، و العمل الجماعي الهادف الى رفاهية المجموع  التعاون بين افراد المجتمع جميعا.