التنمية المستدامة:العمل اللائق و الوظائف "الخضراء" - مجلة الشؤون الاقتصادية 8\2013

 

 

انعقدت اعمال الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي في قصر الامم المتحدة - جنيف ، الاتحاد السويسري، صباح يوم الاربعاء 5\6\2013، برئاسة معالي السيد نضال قماطين، وزير العمل الاردني، مباشرا كالعادة بالجلسة الاجرائية لانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، و التي جاءت على الشكل التالي:

- السيد ريتيس بالاسكاس نائب رئيس المؤتمر عن فريق الحكومات (ليتوانيا).

-  السيد محمد رحمن نائب رئيس المؤتمر عن فريق اصحاب الاعمال (بنغلادش).

- السيدة مارتيزا هيرنانديز نائب رئيس المؤتمر عن فريق العمال (جمهورية الدومينيكان).

- معالي السيد عبد الرحمن ضرار رئيس فريق الحكومات (السودان).

- السيد دانيال فوينتس دلا ريوخا رئيس فريق اصحاب الاعمال (الارجنتين).

- السيد لوك كورتيبيك رئيس فريق العمال (بلجيكا).

 قد مثل الدولة اللبنانية وفد ثلاثي التكوين ترأسه  سعادة سفير لبنان لدى منظمات الامم المتحدة في جنيف نجلا رياشي عساكر، و عضوية كل من السادة سمير عون (رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) نبيل سمعان ، احمد عرفة و هاني الشعار (بعثة لبنان لدى الامم المتحدة)، السيد سعيد حمادة ( المنسق العام للانشطة في جمعية الصناعيين اللبنانيين)، المهندس منير البساط (اتحاد غرف التجارة الصناعة و الزراعة اللبنانية) و السيدة اريج نصر (جمعية الصناعيين اللبنانيين) ، السيد جوزيف صادر (نقيب اصحاب المطابع) و فؤاد بلبول (جمعية الصناعيين اللبنانيين) عن فريق اصحاب الاعمال، و السادة  غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، حسن فقيه  سعدالدين حميدي صقر، بطرس سعادة، علي ياسين، عبد القادر فاكهاني، مالك مملوك عن الاتحاد العمالي العام.

 و تداول المشاركون في المؤتمر العديد من المواضيع الاساسية، و التي تمس بشكل مباشر شؤون العمل و العمالة ، ان عبر مناقشة تقارير المدير العام لمنظمة العمل الدولية معالي السيد غي رايدر بعنوان نحو مئوية منظمة العمل الدولية: الحقائق و التجدد و الالتزام الثلاثي، بالاضافة بالطبع الى مختلف الامور الاجرائية، الادارية و المالية المختصة بعمل المنظمة و انشطتها، بالاضافة الى مناقشة عدة مواضيع متعلقة بشؤون العمل: لجنة تطبيق المعايير، لجنة العمالة و الحماية الاجتماعية في السياق الديموغرفي الجديد، لجنة التنمية المستدامة و العمل اللائق و الوظائف الخضراء،و لجنة الهدف الاستراتيجي المتعلق بالحوار الاجتماعي (مناقشة ثانية) .

 

 تقرير المدير العام: الحقائق و التجدد و الالتزام الثلاثي

التقرير الاول المقدم من مدير عام منظمة العمل الدولية، السيد غاي رايدر، بعد انتخابه العام الماضي، يتصدى للتطورات و التحديات الكبرى المطروحة في عالم العمل، و يتناول الدور الذي يتعين على منظمة العمل الدولية ان تضطلع به في القرن 21.

فقد استهلت منظمة العمل الدولية تاريخها بانضمام 44 دولة عضوا اليها في العام 1919، اما اليوم، فتتمتع المنظمة بعضوية شبه كاملة من 185 دولة في العالم. و قد اظهرت المنظمة مرارا و تكرارا، خلال 94 عامامن تاريخها، الكثير من الروح الابتكارية و القدرة الاستثنائية على التكيف مع الظروف المتغيرة. و ثابرت المنظمة، من خلال عدة وثائق و اعلانات على كونها العين الساهرة لتذكير المجتمع الدولي بانه لا يجب اهمال التقدم الاجتماعي و احتلاام العدالة الاجتماعية، من اعلان فيلادلفيا 1944، و اعلان المبادئ و الحقوق الاساسية في العمل 1998، وصولا الى الاعلان بشان العدالة الاجتماعية من اجل عولمة عادلة 2008.

و اهم ما استخلصته المنظمة من دروس الماضي، هو ان مستقبلها يعتمد على التجدد المستمر في وجه الوقائع المتغيرة و الالتزام النشط لهيئاتها الثلاثية التكوين بقيم و اهداف ثابتة لا تتغير. و على امتداد الزمن ، قاومت منظمة العمل الدولية الضغوط الرامية الى تحويلها عن هذه القيم الثابتة، مؤكدة عزمها على الاستمرار في سلوك هذا السبيل.

و قد حدد رايدر اولويات المنظمة للمئوية القادمة على صعيدين اثنين:

1-    تجهيز منظمة العمل الدولية: التحديات المؤسسية.

تحتاج منظمة العمل الدولية الى ايلاء اهتمام جدي لعدد من التحديات المؤسسية العالقة اذا كانت تسعى بان تتمتع بافضل الفرص للقيام بعملها على احسن وجه في بيئة سريعة التغير. و قد عرف هذه التحديات بـ ثلاثية التمثيل و الشرعية التمثيلية للمنظمات الحكومية و اصحاب العمل و العمال، و المعايير كونها ميزة من مزايا المنظمة و الحاجة المتكررة الى تنفيذ هذه المعايير بوصفها اهم ادوات تحقيق اهداف المنظمة، و الحاجة الى المزيد من التنسيق و التعاون مع كافة المنظمات الدولية و السعي الى تحقيق اهداف و مبادرات مشتركة فيما بينها ( WTO , UNDP, UNIDO, IMF,…).

2-   مبادرات مئوية منظمة العمل الدولية.

 حيث حدد تقرير المدير العام 7 افكار لمبادرات مئوية مظمة العمل الدولية

1-    مبادرة الادارة الرشيدة لمنظمة العمل الدولية.

2-    المبادرة " الخضراء" لتنفيذ العمل اللائق و التنمية المستدامة.

3-    مبادرة المعيير لتعزيز التمثيل و التوافق الثلاثي.

4-    مبادرة المنشآت لانشاء ارضية مشتركة لتعاون المنظمة مع المنشآت الانتاجية.

5-    مبادرة القضاء على الفقر.

6-    مبادرة المرأة في العمل.

7-    مبادرة مستقبل العمل.

 و قد تبرز الحاجة الى ادماج هذه المبادرات في ادوات البرمجة في المنظمة، حيث ستشكل فرصة حقيقية لتوفير توجيه استراتيجي و مضمون لمنظمة العمل الدولية، و هي علة قاب قوسين من الاحتفال بمئويتها، و لاستحداث وسيلة لحشد الهيئات المكونة من خلال تحديد اهداف هذه المئوية.

 

العمل اللائق و الوظائف "الخضراء":

لا يشكل الاقتصاد الاكثر احتراما و ملائمة للبيئة، كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، خيارا للدول و الاقتصادات العالمية بل ضرورة حتمية لها، فقد كان من شأن تزايد استخدام الموارد الطبيعية بصورة عشوائية و ارتفاع معدلات التلوث، بما فيها انبعاثات الغازات الدفينة، الحاق الضرر الشديد باقتصادات العديد من الدول، و ادى الى تهديد جدي للكثير من المكاسب المحققة في التنمية خلال العقود الماضية. و للدلالة على ذلك، لا بد من ابراز حقيقة ان القطاعات الاشد تضررا من التغيرات المناخية و التلوث البيئي كالزراعة،الثروة الحرجية، و صيد الاسماك على سبيل المثال لا الحصر، تستخدم ما يزيد عن المليار انسان في العالم، دون نسيان حقيقة ان ما نشهده حاليا من تغيرات مناخية شديدة (اعاصير، امطار، سيول،...) لها صلة مباشرة بتراكمات التلوث البيئي (الغازات الدفينة و الانحباس الحراري و ارتفاع معدلات درجات الحرارة،...) افضت الى خسائر مباشرة في الارواح و الممتلكات و الوظائف و المداخيل.

لذا، اصبح من واجب الحكومات، ان تدعم و تروج  لخلق بيئة مؤاتية تعزز اعتماد ممارسات "خضراء"، في مكان العمل، و الاستثمار في منتجات و خدمات جديدة مراعية للبيئة. غير ان هذا الانتقال قد ينطوي على خسائر و مكاسب في العمالة، لا سيما عند بدء التحول الشامل في نموذج التنمية الاقتصادية لكبرى الشركات او القطاعات الانتاجية او البلدان.

و قد اكدت العديد من الدراسات الدولية، و الخبرات المتراكمة من تجربة العديد من الدول و المنشآت الانتاجية، انه يمكن تحقيق مكاسب لا يستهان بها في زيادة "كمية" و "نوعية" العمالة كنتيجة مباشرة لتطبيق سياسات بيئية في كافة القطاعات، و الملفت ان نسب المكاسب اعلى في الاقتصادات الناشئة و الدول الناميةمنها في البلدان الصناعية المتقدمة، و مع مواكبتها بسياسات اجتماعية لحماية سوق العمل، يمكن التخفيف الى حد كبير من الآثار السلبية المحتملة لهذه الاصلاحات. و تلخصت هذه المكاسب بـــ: توليد المزيد من الوظائف، تحسين نوعية الوظائف الموجودة، و تقدم الادماج الاجتماعي و توفير فرص عمل افضل للنساء، زيادة الانتاجية و الربحية، و الاستثمار في تقنيات و تكنولوجيات حديثة خاصة في قطاع الطاقة المتجددة.

و قد دعت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو +20 و اتفاقات كانكون بشأن التغير المناخي، و بروتوكول كيوتو لتخفيف الانبعاثات، جميعها الى ان يكون توفير العمل اللائق للجميع و الانتقال المنصف الى اقتصادات منخفضة الكربون هدفين اساسيين و محركين دائمين للتنمية المستدامة، و تهدف المداولات و اعمال العديد من اللجان الفنية خلال الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي الى توفير فرصة فريدة لتحديد الاولويات في عالم العمل، و ترجمة الارادة السياسية للتنمية المستدامة الى واقع ملموس.