لئلا يمر مرور الكرام... النهار 21\10\2015

نشرت وسائل الاعلام المقروءة و الالكترونية مؤخرا تقريرا اعده البنك الدولي بعنوان " الحاجة الى رواد : الصادرات في شمال افريقيا و الشرق الاوسط " سلط من خلاله الضوءعلى الاداء الضعيف نسبيا لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الصادرات الكلية بالمقارنة مع الدول الناشئة الاخرى. الجانب المضيء في هذا التقرير تمحور حول كون لبنان هو " الدولة الوحيدة التي تمكنت من تخطي المعايير الموضوعة و احتلت المرتبة الاولى في هذه المنطقة من حيث تنوع الصادرات (الغير النفطية بالطبع)، و تعدد وجهات التصدير، و توزع قيمة الصادرات على اكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة، المتوسطة، و الكبيرة الحجم -59 شركة تصدر 56% من الصادرات الصناعية الى اكثر من 40 وجهة جغرافية" ، و هي نسبة غير متوافرة في اي من دول المنطقة التي شملها التقرير و التي تمتلك قدرات مالية و اقتصادية اكبر من الدولة اللبنانية، و تتبع سياسات دعم للقطاع الصناعي لو توافرت للصناعي اللبناني ، لشكل القطاع الصناعي اللبناني قاطرة النمو الاساسية للاقتصاد اللبناني.

يحق للصناعيين اللبنانيين ان يتباهوا بهذه الانجازات، مع تواضعها، خاصة بعد ان توالت التقارير الاقتصادية الدولية لتكشف عن احتلال لبنان مراكز متأخرة، ان لم تكن الاخيرة، في العديد من التصنيفات الاقتصادية كنوعية المعيشة، و التنافسية و المديوينة و الشفافية و غيرها، كما تكتسب مطالبهم المزمنة مشروعية جديدة، و احقية بالاستجابة و التطبيق من قبل الجهات الرسمية المعنية. و كما اورد تقرير البنك الدولي عدة اقتراحات و سياسات اقتصادية لتحسين اوضاع هذه الدول، نعيد التذكير و الالحاح بالعديد من المطالب التي من شأنها تعزيز الصادرات اللبنانية و تنافسيتها:

-        حث وزارة المالية على وضع المراسيم التطبيقية لقانون حسم 50% من ضريبة الدخل على الصادرات ووضعه موضع التنفيذ.

-        اقرار قانون دعم الفوائد على الرأسمال التشغيلي للصادرات.

-        حث السلطات المعنية وضع اجراءات سريعة لتخفيف كلفة الشحن (رسوم المرفأ للتصدير والاستيراد، توسيع عمل برنامج ايدال لدعم كلفة الشحن ليشمل قطاعات صناعية اخرى، وضع حلول للشحن البري الى الدول العربية بكلفة مقبولة و ذات جدوى اقتصادية،....)

-        الافادة من الانخفاض الحالي في اسعار النفط العالمية لاطلاق و تمويل صندوق دعم الطاقة للصناعة اللبنانية (و ذات الطاقة المكثفة على وجه الخصوص)، و ايجاد موارد اخرى لتمويل هذا الصندوق.

-        دعم مشاركة الشركات الصناعية اللبنانية من كافة القطاعات في معارض دولية "متخصصة" اسوة ببقية الدول .

-        الافادة من الطاقات الاغترابية اللبنانية الناشطة خاصة في القطاع التجاري لزيادة حصة الصناعة اللبنانية من حركة اعمالهم.

-        العمل على مراجعة وتعديل العديد من القرارات و الاجراءات الادارية التي تعرقل عمل الصناعيين و تنعكس سلبا على كلفة انتاجهم.

-        دراسة و ايجاد حلول مستدامة و ذات جدوى اقتصادية  لموضوع كلفة الانتاج .

-        دعم مبادرة وزارة الخارجية حول "الدبلوماسية الاقتصادية" عبر تشكيل وفود اقتصادية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء و عضوية الوزراء المعنيين و الصناعيين اللبنانيين لزيارة الدول الصديقة للبنان و التي تشكل اسواقه التصديرية التقليدية و الغير تقليدية للحصول على مزيد من الدعم و انفتاح الاسواق.

-        تشريعات جديدة في قوانين العمل و صندوق الضمان الاجتماعي لزيادة تقديماته و تخفيف الكلفة الاجتماعية.

-        تشكيل لجنة خبراء تضم ممثلين عن الوزارات المعنية و الهيئات الاقتصادية تتفرغ لمتابعة موضوع قواعد المنشأ الفنية و الاتفاقيات التجارية.

الارقام لا تكذب و لا تحرف الحقائق، و لطالما اظهرت ان الاقتصادات القوية هي التي تعتمد بشكل اساسي على القطاع الصناعي، و ان نسب النمو المرتفعة مرتبطة بشكل مباشر بالقطاع الصناعي، و ارقام البطالة هي انعكاس لواقع الصناعة في اي بلد، و لطالما رفعنا الصوت عاليا للتذكير بكل هذه الحقائق، فهل من مجيب؟؟ ام ان هذا التقرير سيمر كغيره ... مرور الكرام !!

 

 

           المهندس منير البساط

رئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية

رئيس مجلس تنمية الصادرات\جمعية الصناعيين اللبنانيين