انعقدت اعمال الدورة 36 لمؤتمر العمل العربي في فندق لو رويال - عمان ، المملكة الاردنية الهاشمية، صباح يوم الاحد 5\4\2009،برئاسة معالي السيد غازي الشبيكات، وزير العمل (المملكة الاردنية الهاشمية)، مباشرا كالعادة بالجلسة الاجرائية لانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، و التي جاءت على الشكل التالي:
- معالي الاستاذ جمال اغماني نائب رئيس المؤتمر عن فريق الحكومات (المغرب).
- الدكتور عبدالله دحلان نائب رئيس المؤتمرعن فريق اصحاب الاعمال(المملكة العربية السعودية)
- السيد خالد العازمي نائب رئيس المؤتمر عن فريق العمال (الكويت).
- معالي الاستاذ محسن بن مجيد العلوي رئيس فريق الحكومات ( البحرين).
- السيد ثابت الور رئيس فريق اصحاب الاعمال (المملكة الاردنية الهاشمية).
- السيد مازن المعايطة رئيس فريق العمال (المملكة الاردنية الهاشمية).
مقرر فريق اصحاب الاعمال: السيدة هدى كشتان (اتحاد الغرف العربية) .
مقرر فريق العمال: السيد حسن جمام الامين العام (للاتحاد الدولي للعمال العرب.)
قد مثل الدولة اللبنانية وفد ثلاثي التكوين ترأسه السيد عبد الله رزوق مدير عام وزارة العمل بالانابة، و ضم في عضويته كل من السادة: القاضي عبدالله احمد و السيدة ايمان خزعل عن وزارة العمل، المهندس منير البساط نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في صيدا و للبنان الجنوبي عن فريق اصحاب الاعمال، و السادة غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، حسن فقيه، بطرس سعادة و الآنسة ثريا شعيب عن الاتحاد العمالي العام.
و تداول المشاركون في المؤتمر العديد من المواضيع الاساسية، و على تماس مباشر و الملفات الاقتصادية الاجتماعية المؤثرة على موضوع العمل و العمالة في الوطن العربي، ان عبر مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية معالي الاستاذ احمد لقمان بعنوان " تنقل اليد العاملة العربية فرص و آمال" ، بالاضافة بالطبع الى مختلف الامور الاجرائية، الادارية و الملية المختصة بعمل المنظمة و انشطتها.
اما من حيث المواضيع الفنية التي اثيرت، و قفقد برز عنوان دور الاستثمارات في النهوض بسوق العمل ، دور الاعلام في الترويج لثقافة العمل، البرنامج المتكامل لدعم التشغيل و الحد من البطالة العربية، و احتل الموضوع الاول صدارة اهتمامات المؤتمر نظرا لتداعيات الازمة المالية الحالية و انعكاساتها السلبية على الاقتصاديات العربية، حيث تحتل الاستثمارات العربية اهمية كبيرة في النهوض بسوق العمل العربية، و قد شهدت هذه الاستثمارات ارتفاعا في معدل نموها مع بداية الالفية الجديدة مما اسهم في توفير فرص عمل للشباب العربي، و لكن لا تزال العديد من التحديات الجسيمة تواجه سوق العمل العربية، و منها نمو القوى العاملة بمعدل اسرع من معدل النمو الاقتصادي و خلق فرص العمل الجديدة، مما انعكس على نسبة مرتفعة من البطالة ناهزة الـ 15% على مستوى الوطن العربي. و تأتي الازمة الاقتصادية و المالية الحالية لتفاقم من حجم المشكلة نتيجة تراجع الاستثمارات العربية منها و الاجنبية، و بالتالي تراجع نسبة خلق فرص العمل الجديدة لاستيعاب الاعداد المتزايدة سنويا من العمالة العربية.
و في ضوء المداخلات و المناقشات التي جرت من قبل اعضاء اللجنة المكلفة دراسة هذا الموضوع الحيوي، تم التوصل الى مجموعة من المقترحات و التوصيات، اهمها:
- دعوة حكومات الدول العربية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية بناء التكامل الاقتصادي العربي، و التوسع في المشاريع الانتاجية الكبرى و المشتركة، و على الاخص في القطاعات كثيفة العمالة.
- دعوة الحكومات العربية للاهتمام ببرامج التشغيل، مع التأكيد على اهمية دعم برامج التدريب لرفع الكفاءة و الانتاجية.
- ايلاء مزيد من الاهتمام بالتخطيط لتنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة، المؤقتة و المتعاقدة.
- دعوة الدول العربية الى مواءمة خططها التعليمية و التدريبية مع احتياجات سوق العمل لرفع مهارات العمالة العربية.
- حث الدول العربية على زيادة الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية و الاستثمار بقدر ما تسمح موازناتها العامة، و دعم و تحفيز المستثمر الوطني ليكون الاقتصاد و الاستثمار من اجل التشغيل و المساهمة في الحد من البطالة.
- التنسيق بين توجيه الاستثمارات و تنوعها بهدف دعم دور الاستثمارات العربية في النهوض بسوق العمل، و دعم التنافسية و توفير فرص نجاحهافي كافة المجالات.
- تعزيز و دعم الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاث و اعتماد الشفافية لمواجهة الاثار السلبية التي قد تضعف التنافسية في الاستثمار.
- حث المستثمرين العرب على توجيه استثماراتهم الى فلسطين حيث تتوافر العديد من الفرص في المجالات العقارية و السياحية و الثقافية.
- تأييد انضمام الدول العربية الى الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار المنتج و دفع عجلة التنمية.
No comments:
Post a Comment